معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٣٠

تحقيق في الجواب على مسلك الخطابات القانونية

فيه ذلك ، بل يشترط فيه أن لا يكون جميعهم أو أكثرهم تاركين للمنهي عنه ، لعدم

الابتلاء ، وأما لو كان بعضهم تاركا له ولم يكن في البين ما يميز كل واحد من

الطائفتين عن الأخرى ، فلا يضر بصحة الخطاب بنحو العموم أصلا ، فما اشتهر

بينهم من أنه إذا خرج بعض أطراف العلم الإجمالي عن مورد الابتلاء ، لم يجب

الاجتناب من الآخر أيضا ليس في محله ، كما حققناه في موضعه ( 1 ) .

والوجه في عدم الانحلال : أنه لا إشكال في كون الكفار والعصاة مكلفين

بالأحكام الشرعية مع أنه لو قيل بالانحلال إلى خطابات متكثرة ، يلزم عدم

كونهم مكلفين ، لعدم صحة توجيه الخطاب الخاص إليهم بعد عدم انبعاثهم إلى

فعل المأمور به ، وعدم انزجارهم عن فعل المنهي عنه أصلا ، كما لا يخفى ، فمن

كونهم مكلفين يستكشف أنه لا يشترط في الخطاب بنحو العموم كون كل واحد

من المخاطبين واجد الشرائط صحة توجيه الخطاب الخاص إليه .

والدليل على عدم كون الخطابات الواردة في الشريعة مقيدة بالعلم

والقدرة ، مضافا إلى ما نراه بالوجدان من عدم كونها مقيدة بنظائرهما : أنها لو كانت

مقيدة بالقدرة بحيث لم يكن العاجز مشمولا لها ومكلفا بالتكاليف التي تتضمنه

تلك الخطابات يلزم فيما لو شك في القدرة وعدمها إجراء البراءة ، لأن مرجع

الشك فيها إلى الشك في التكليف ، لأن المفروض الشك في تحقق قيده ، وإجراء

البراءة في موارد الشك في التكليف مما لا خلاف فيه بينهم مع أنه يظهر منهم

القول بالاحتياط في مورد الشك في القدرة كما يظهر بمراجعة فتاويهم .

وأيضا لو كانت الخطابات مقيدة بالقدرة ، يلزم جواز إخراج المكلف نفسه

عن عنوان القادر ، فلا يشمله التكليف ، كما يجوز للحاضر أن يسافر ، فلا يشمله

1 - أنوار الهداية 2 : 213 وما بعدها .