معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٢٩

تحقيق في الجواب على مسلك الخطابات القانونية

المتداولة بين الناس التي أظهرها النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أو الأئمة من بعده .

والدليل على ما ذكرنا من أنه ليس الفعلية والإنشائية مرتبتين للحكم بأن

يكون العالم مثلا حكمه فعليا والجاهل إنشائيا : أن المراد بالحكم الذي يجعلون

له المرتبتين بل المراتب الأربع - كما في الكفاية ( 1 ) - إن كان هو العبارة

المكتوبة في القرآن أو في كتب الحديث فمن الواضح البديهي أنه لا يعرض له

التغيير بتغير حالات المكلف من حيث العلم والجهل والقدرة والعجز ونظائرها ،

وإن كان المراد به هو حقيقة الحكم الراجعة إلى إرادة المبدأ الأعلى جل

شأنه ، فمن الواضح أيضا أنه لا يعرض لها التغيير باختلاف الحالات المذكورة ،

لامتناع عروض التغير له تعالى ، كما لا يخفى .

الثانية : لا يذهب عليك ثبوت الفرق بين الخطاب بنحو العموم وبين

الخطاب بنحو الخصوص في بعض الموارد ، منها : مسألة الابتلاء ، فإنه يشترط

في صحة توجيه الخطاب الخاص وعدم استهجانه أن يكون المخاطب مبتلى

بالواقعة المنهي عنها ، كما أنه يشترط في صحة توجيه الخطاب الخاص

المتضمن للأمر أن لا يكون للمخاطب داع إلى إتيان المأمور به مع قطع النظر عن

تعلق الأمر .

والسر في ذلك أن الأمر والنهي إنما هو للبعث والزجر ، ويقبح زجر المكلف

عما يكون متروكا ، لعدم الابتلاء به ، كما هو واضح ، وهذا بخلاف الخطاب بنحو

العموم ، كما هو الشأن في جميع الخطابات الواردة في الشريعة ، فإنه لا يشترط

في صحته أن يكون كل واحد من المخاطبين مبتلى بالواقعة المنهي عنها ، لعدم

انحلال ذلك الخطاب إلى خطابات عديدة حسب تعدد المخاطبين حتى يشترط

1 - كفاية الأصول : 321 .