معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٢٨

تحقيق في الجواب على مسلك الخطابات القانونية

تحقيق في الجواب على مسلك الخطابات القانونية

المزاحمة التي تتحقق بينهما بعدا ؟ ! بعدما عرفت من أن معنى الإطلاق هو أخذ

الطبيعة المرسلة موضوعا للحكم ومتعلقا للأمر بلا ملاحظة الأفراد ولا

الحالات التي من جملتها في المقام حال الابتلاء بالضد الواجب .

وبالجملة ، فالآمر في مقام الأمر لم يلاحظ الحالات بخصوصها حتى صار

بصدد علاج المزاحمة الحاصلة في بعض الحالات المتأخرة عن الأمر ، كما هو

واضح ، وعلى تقدير تسليم عدم الامتناع عقلا نقول : إن ذلك غير واقع ، إذ ليس في

الأدلة الشرعية ما يظهر منه تقييد الأمر بالمهم واشتراطه كما يظهر

بالمراجعة .

فانقدح من جميع ذلك : أنه لو كان المراد بالاشتراط اشتراطا شرعيا ، يرد

عليه امتناعه ، وعلى تقدير التسليم عدم وقوعه فلا يفيد أصلا ، كما لا يخفى ،

فيجب أن يكون المراد بالاشتراط اشتراطا عقليا .

تحقيق في الجواب على مسلك الخطابات القانونية

وتنقيح الكلام في هذا المقام بحيث يظهر منه صحة الاشتراط ولزومه أو

عدمهما يتوقف على رسم مقدمات :

الأولى : أنه ليس للحكم إلا مرتبتان : مرتبة الإنشاء ومرتبة الفعلية ، بل

نقول : إنهما ليستا مرتبتين للحكم بأن يكون كل حكم ثابتا له هاتان المرتبتان ، بل

هما مقسمان لطبيعة الحكم بمعنى أن الأحكام على قسمين : أحدهما : الأحكام

الإنشائية ، وثانيهما : الأحكام الفعلية ، والمراد بالأولى هي الأحكام التي لم

يكن فيها ما يقتضي إجراءها بعد جعلها بل أوحي إليها إلى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم )

وأودعها ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إلى الأئمة ( عليهم السلام ) حتى يظهر قائمهم ( عليه السلام ) ، فيجريها ، كما أن المراد

بالثانية هي القوانين والأحكام التي قد أجريت بعد الوحي ، وهي الأحكام