معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٢٥

الأمر الرابع : في ثمرة المسألة

من المفسدة في المنهي عنه .

وأما مجرد تعلق النهي بشئ لا لأجل اشتماله على مفسدة ملزمة ، بل

لغرض التوصل إلى شئ آخر ، فلا يكون مؤثرا في البطلان ، فإن الوجه فيه هو

امتناع أن يكون ما هو المبغوض الذي يوجب البعد عن المولى مقربا للعبد منه ،

كما لا يخفى ومن المعلوم أن هذا لا يتحقق في النهي الغيري ، فإن المنهي عنه بهذا

النهي لا يكون مبغوضا للمولى أصلا ، وأداء فعله إلى ترك مطلوبه لا يوجب

مبغوضية ذلك الفعل ، بل المبغوض هو ترك المطلوب لا ما يؤدي إليه ، كما هو

واضح .

ومن هذا يظهر أنه لو قلنا بالاقتضاء من جهة الملازمة فلا يستلزم النهي

الناشئ من جهة الملازمة بطلان المنهي عنه أصلا ، فإن تعلق النهي بسبب

الملازمة لا يوجب مبغوضية متعلقه في حد ذاته حتى يمتنع أن يكون مقربا ،

كما هو واضح ، فالثمرة منتفية ، والعبادة صحيحة مطلقا قلنا بالاقتضاء أم لا ،

وعلى الأول لا فرق بين أن يكون الاقتضاء مستندا إلى المقدمية أو إلى

الملازمة .

هذا ، وحكي عن البهائي وجماعة أنهم أنكروا الثمرة وحكموا ببطلان

العبادة مطلقا ( 1 ) ، نظرا إلى أن صحتها متوقفة على تعلق الأمر الفعلي بها ، وحينئذ

فلو لم نقل بالاقتضاء وأن الضد يصير منهيا عنه فلا أقل من عدم تعلق الأمر الفعلي

به ، لامتناع تعلق الأمر بالمتضادين ، فبطلانه لو كان عبادة يستند على هذا إلى

عدم تعلق الأمر به ، كما أن بطلانه بناء على الاقتضاء مسبب عن تعلق النهي به ،

فالضد العبادي باطل على أي تقدير .

1 - زبدة الأصول : 98 - 99 ، هداية المسترشدين : 244 / السطر 39 - 41 .