معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٢٤

الأمر الرابع : في ثمرة المسألة

الأمر الرابع : في ثمرة المسألة

سلم فإنما هو بحسب الحكم الواقعي لا الفعلي ، مع إمكان أن يقال بعدم استحالة

خلوها عن الحكم بحسب الواقع أيضا ، فإن الإباحة التي منشأها عدم تعلق حكم

شرعي به بمعنى أن جواز فعله لعدم تعلق النهي التحريمي ولا التنزيهي به

وجواز تركه ، لعدم تعلق الأمر الوجوبي ولا الاستحبابي به أيضا في الحقيقة

ليست بحكم .

نعم الإباحة التي منشأها خلو الفعل عن المصلحة والمفسدة أو تساويهما

الراجعة إلى جعل الشارع إياها لذلك ، حكم من الأحكام الخمسة ، بخلاف

الإباحة بالمعنى الأول ، كما لا يخفى .

وأما بطلان الثالثة : فقد عرفت تفصيله ، وأن الأمر بالشئ لا يقتضي النهي

عن نقيضه ، لا بنحو العينية ، ولا على طريق الجزئية ، ولا على سبيل اللزوم ،

فتأمل جيدا .

الأمر الرابع : في ثمرة المسألة

اعلم أن المشهور ذكروا في ثمرة القول بالاقتضاء وعدمه أن القول

بالاقتضاء بضميمة أن النهي في العبادات يوجب البطلان ينتج بطلان الضد لو كان

عبادة ، بخلاف القول بالعدم .

هذا ، ولكن لا يخفى انتفاء الثمرة وصحة العبادة حتى على القول

بالاقتضاء ، فإنك عرفت أن منشأ القول بالاقتضاء إما توهم مقدمية ترك الضد لفعل

الضد الآخر ، وإما توهم الملازمة بينهما ، وعلى التقديرين لا يثبت بطلان العبادة .

أما على تقدير المقدمية : فلأن النهي الناشئ من جهتها نهي مقدمي غيري ،

والنهي الذي يؤثر في بطلان متعلقه إذا كان عبادة هو النهي الذي كان عن ملاك