معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٢٣

الاستدلال على الاقتضاء في الضد الخاص من طريق التلازم

اجتماع الضدين ، فيجب أن يصدق عليه اللا سواد ، وإلا يلزم ارتفاع النقيضين .

وأما المقدمة الثانية : فلأنه لو كان أحد المتلازمين واجبا ، فالآخر لابد إما

أن يكون واجبا فهو المطلوب ، وإما أن يكون جائزا تركه بالجواز بالمعنى الأعم

من الأحكام الأربعة الاخر ، فاللازم جواز تركه المستلزم لجواز ترك الواجب

لفرض التلازم ، فيخرج الواجب عن كونه واجبا ، ومن المعلوم أيضا أنه يستحيل

خلو الواقعة عن حكم من الأحكام الخمسة .

وأما المقدمة الثالثة : فقد عرفت إثباتها سابقا ، فراجع .

هذا ، ولكن لا يخفى بطلان جميع المقدمات الثلاثة .

أما بطلان الأولى : فلأن نقيض صدق السواد على البياض الممتنع بديهة

ليس هو صدق اللا سواد عليه بل نقيضه عدم صدق السواد عليه على نحو

السالبة المحصلة ، وذلك لأنه لو كان نقيضه هو صدق اللا سواد عليه على نحو

الموجبة المعدولة ، يلزم ارتفاع النقيضين ، لكذب القضيتين معا .

أما كذب قضية : " البياض سواد " فواضح .

وأما كذب قضية : " البياض لا سواد " فلما عرفت من أن العدم ليس بشئ

حتى يمكن أن يحمل على شئ أو يحمل عليه شئ ، وقد عرفت أن جميع

القضايا التي يكون العدم فيها موضوعا أو محمولا لابد أن ترجع إلى السالبة

المحصلة ، كما هو واضح .

وأما بطلان الثانية : فلأن كون الترك والعدم واقعة حتى يستحيل خلوه عن

حكم من الأحكام الخمسة ، ممنوع ، فإنه ليس بشئ حتى يكون فعلا للمكلف

ويتعلق الحكم به .

هذا ، مضافا إلى أن استحالة خلو الوقائع عن الحكم ممنوعة ، فإن هذا لو