معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٢٢

الاستدلال على الاقتضاء في الضد الخاص من طريق التلازم

الاستدلال على الاقتضاء في الضد الخاص من طريق التلازم

رابعة أيضا ، فإن الوجوب المقدمي إنما يتعلق بترك الضد لا مطلقا ، بل بتركه

الموصل إلى الضد المتوقف عليه ، واقتضاء هذا الوجوب للنهي عن الضد العام

بمعنى النقيض لا يفيد إلا حرمة نقيض الترك الموصل ، وهو ترك الترك الموصل ،

وهذا بمجرده لا يقتضي حرمة الفعل إلا بناء على توافق حكم المتلازمين ، وإلا فقد

عرفت سابقا أن الفعل لا يكون نقيضا للترك الموصل ، فسراية حكم النقيض إلى

الفعل مبني على لزوم توافق حكم المتلازمين ، فإن الفعل لا ينفك عن النقيض أصلا

وإن كان النقيض ربما ينفك عن الفعل ، كما إذا لم يأت في المثال المشهور

لا بالإزالة ولا بالصلاة ، وحينئذ فعلى القول بالمقدمة الموصلة يتوقف إثبات

الاقتضاء على المقدمة الرابعة التي جعلوها دليلا مستقلا في مقابل المقدمية ،

كما سيجئ ، فلا تكون حينئذ دليلا ثانيا ، بل تصير من مقدمات الدليل الأول ، كما

هو واضح .

هذا كله فيما يتعلق بالقول بالاقتضاء من جهة التوقف والمقدمية التي

عرفت أنها هي العمدة في المقام .

الاستدلال على الاقتضاء في الضد الخاص من طريق التلازم

ويظهر من بعضهم الاستدلال له بلزوم توافق حكمي المتلازمين ، وهذا

أيضا يبتني على ثلاث مقدمات : الأولى : ثبوت التلازم بين الشئ وترك ضده ،

الثانية : لزوم اتحاد المتلازمين من حيث الحكم ، الثالثة : اقتضاء الأمر بالشئ

للنهي عن ضده العام بمعنى النقيض .

أما المقدمة الأولى : فلأن الشئ لا يمكن أن يصدق عليه ضده ، وإلا يلزم

اجتماع المتضادين الممتنع بالبديهة ، فالواجب أن يصدق عليه نقيض الضد ، وإلا

يلزم ارتفاع النقيضين ، فالبياض مثلا لا يمكن أن يصدق عليه السواد ، للزوم