معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٢٠

مقالة المحقق الأصفهاني في المقام

فلا يترتب عليها شئ من الآثار الوجودية من قبيل الشرطية واتحاد الرتبة

ونظائرهما .

فتلخص من جميع ذلك ، بطلان المقدمة الأولى من المقدمات الثلاثة

المبتنية عليها القول بالاقتضاء في الضد الخاص .

وأما المقدمة الثانية - التي هي عبارة عن الملازمة في مقدمة الواجب -

فقد عرفت سابقا بطلانها بما لا مزيد عليه .

وأما المقدمة الثالثة الراجعة إلى اقتضاء الأمر بالشئ للنهي عن الضد

العام الذي بمعنى النقيض ، فربما قيل فيها بالاقتضاء بنحو العينية ، وإن الأمر

بالصلاة مثلا عين النهي عن تركها ، فلا فرق بين أن يقول : صل ، وبين أن يقول : لا

تترك الصلاة ، فإنهما يكونان بمنزلة الإنسان والبشر لفظين مترادفين ( 1 ) .

هذا ، ولكن لا يخفى فساده ، فإن هيئة الأمر موضوعة للبعث ، وهيئة

النهي موضوعة للزجر ، ولا معنى لاتحادهما مفهوما وإن كان الثاني متعلقا إلى

ترك المبعوث إليه .

وبالجملة ، فمعنى الاتحاد المفهومي يرجع إلى اتحاد المعنى الموضوع

له ، مع أن هيئة الأمر موضوعة للبعث ، والنهي للزجر ، ومتعلقه في الأول هو

الفعل ، وفي الثاني هو الترك ، ولا وضع لمجموع الهيئة المتعلقة بالمادة .

ودعوى أن المراد اتحاد البعث عن الشئ والزجر عن تركه معنى

ومفهوما ، يدفعه وضوح فساده .

ومما ذكرنا يظهر : بطلان القول بالجزئية ، فإن معنى الأمر هو البعث ، وهو

أمر بسيط لا تركب فيه أصلا ، وأما دعوى اللزوم بالمعنى الأخص فيظهر من

1 - مطارح الأنظار : 17 / السطر الأخير .