معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١١٧

ما أفاده المحقق القوچاني في المقام

يكون على نحو السالبة المحصلة ، ومعه لا يثبت اتحاد الرتبة أصلا ، كما

لا يخفى .

وأما ما ذكره في المتضادين : فكون التضاد بين الوجودين في زمان واحد

في محل واحد مسلم ، ولكن لا يثبت بذلك اتحاد رتبتهما ، كيف والحكم باتحاد

الرتبة وعدمه من الأحكام العقلية المتوقفة على إحراز ملاك التقدم

وصاحبيه ، ومجرد التقارن في الخارج لا يقتضي اتحاد رتبتهما بحسب العقل ،

كيف والمعلول مقارن لوجود العلة في الخارج مع اختلافهما بحسب الرتبة ، كما

هو واضح .

وبالجملة ، فالتقدم والتأخر والتقارن بحسب الخارج لا ربط لشئ منها

بالرتب العقلية أصلا .

ثم إنه لو سلم اتحاد رتبة المتناقضين والمتضادين فذلك لا يستلزم اتحاد

رتبة نقيض الشئ مع الضد بقياس المساواة ، فإنه فيما إذا كان الملاك في الثالث

موجودا ، وقد عرفت أن حكم العقل باتحاد الرتبة متوقف على إحراز ملاكه ،

ككونهما معلولين لعلة واحدة مثلا ، أما مجرد كون نقيض الشئ متحدا معه في

الرتبة وهو مع ضده أيضا كذلك ، فلا يستلزم كون النقيض مع الضد الآخر متحدا

في الرتبة مع عدم ملاك له ، كما لا يخفى .

فانقدح من جميع ما ذكرنا أنه لم يقم دليل تام على اتحاد رتبة الضد مع

نقيض ضده الآخر ، ولنا أن نقول : بقيام الدليل على العدم ، لأن العدم ليس بشئ

حتى يحكم عليه بحكم إيجابي ، وهو اتحاد رتبته مع الوجود ، كما أنه ليس في

رتبة متقدمة ولا متأخرة ، لأن كل ذلك من الأحكام الايجابية المبتنية على

ثبوت الموضوع لقاعدة الفرعية المسلمة عند العقل والعقلاء ، فعدم الضد

لا يكون متأخرا عن الضد ولا متقدما عليه ولا مقارنا معه .