معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١١٥

ما أفاده المحقق القوچاني في المقام

ما أفاده المحقق القوچاني في المقام

شئ له فيجب تأويله ، كما هو واضح .

فانقدح من جميع ما ذكرنا : أن عدم الضد ليس بشئ حتى يصدق على شئ

آخر ، كيف ولو قلنا بذلك لا يرتفع الإشكال المتقدم ، فإن المعلول كما يصدق عليه

ماهيته صدقا حقيقيا كذلك يصدق عليه عدم العلة صدقا عرضيا ، فيلزم أن يكون

المعلول في رتبة العلة لكونه في رتبة عدمها الذي هو في رتبة وجودها ، كما

هو المفروض في النقيضين .

فتحصل أن ما ذكره في الكفاية لم ينهض حجة على اتحاد رتبة الشئ

وترك ضده ، كما عرفت .

ثم إنه ( قدس سره ) - بعد العبارة المتقدمة التي كان غرضه منها إثبات التقارن

بينهما - صار بصدد تشبيه الضدين بالنقيضين ، فقال : فكما أن قضية المنافاة بين

المتناقضين لا تقتضي تقدم ارتفاع أحدهما في ثبوت الآخر كذلك في

المتضادين ( 1 ) .

ما أفاده المحقق القوچاني في المقام

والمستفاد مما ذكره بعض الأعاظم من تلامذته ( هو الشيخ علي

القوچاني ( قدس سره ) ) في حاشيته على الكفاية في شرح مراد العبارة : أن مقصوده من

هذه العبارة أيضا إثبات كون الشئ وترك ضده في مرتبة واحدة حيث قال ما

ملخصه : إنه لا إشكال في أن بين كل متقابلين من أقسام التقابل اتحاد وتكافؤ في

المرتبة ، أما المتناقضين : فلأن النقيض للوجود هو العدم البدلي الكائن في رتبته

لولاه الغير المجتمع معه لا السابقي ولا اللاحقي المجتمع معه في دار التحقق ،

1 - كفاية الأصول : 161 .