معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١١٢

الاستدلال على الاقتضاء في الضد الخاص من طريق المقدمية

الأمر الثالث : المهم من الأقوال في المسألة

الاستدلال على الاقتضاء في الضد الخاص من طريق المقدمية

إذا عرفت ذلك ، فنقول : هل الأمر بالشئ يستلزم النهي عن الضد مطلقا ، أو

لا يستلزم كذلك ، أو يستلزم بالنسبة إلى الضد العام دون الخاص ؟ وجوه بل

أقوال .

الأمر الثالث : المهم من الأقوال في المسألة

وحيث إن العمدة في استدلال القائلين بالاقتضاء في الضد الخاص إنما هو

إثبات المقدمية بين ترك الضد ووجود الضد الآخر ، فلا بأس بالإشارة إلى ما هو

الحق في هذا الباب .

وليعلم أولا أن إثبات الاقتضاء في الضد الخاص لا يتوقف على مجرد إثبات

المقدمية ، بل بعد ثبوت ذلك يتوقف على القول بالملازمة في مقدمة الواجب

وإثبات كونها واجبة بعد وجوب ذيها ، ثم بعد ذلك على إثبات أن وجوب الترك

ملازم لحرمة الفعل ، وهذا يرجع إلى إثبات الاقتضاء بالنسبة إلى الضد العام

أيضا .

الاستدلال على الاقتضاء في الضد الخاص من طريق المقدمية

فتحصل أن القول بالاقتضاء في الضد الخاص يتوقف على أمور :

الأول : كون ترك أحد الضدين مقدمة لوجود الآخر .

الثاني : القول بالملازمة .

الثالث : القول بالاقتضاء في الضد العام أيضا .

ولا يخفى أن هذه المقدمات الثلاث كلها محل منع ، أما الثانية : فقد عرفت

ما هو الحق فيها في مسألة مقدمة الواجب ، فراجع ، وأما الأخير : فسيجئ ،

والعمدة هي الأولى .