معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١١١

الأمر الثاني : معنى الاقتضاء في عنوان المسألة

الأمر الثاني : معنى الاقتضاء في عنوان المسألة

اللغوية ، لأنه لا فرق بين النزاع في مدلول لفظ " الصعيد " الوارد في آية

التيمم ( 1 ) أنه هل هو التراب الخالص أو مطلق وجه الأرض مثلا ، وبين النزاع في

مدلول الأمر مثلا من حيث دلالته على الوجوب ، وكذا من حيث دلالته على

النهي عن الضد ، كما لا يخفى .

بل نقول : إن كثيرا من المسائل اللغوية تكون من المسائل الأصولية ،

وذكر بعضها في الأصول إنما هو لشدة الاحتياج به ، كما لا يخفى .

وأما كونها من المباحث العقلية : فلا يخفى أن الجمع بينها وبين تفسير

الاقتضاء بما يعم العينية والجزئية اللتين هما من الدلالات اللفظية عندهم وإن

كان يمكن المناقشة في الثاني كالجمع بين المتضادين .

الأمر الثاني : معنى الاقتضاء في عنوان المسألة

ثم تفسير الاقتضاء - الذي هو عبارة عن التأثير والسببية - بما يعمهما

تفسير بارد ، ولا مناسبة بين معناه الحقيقي وبين هذا المعنى أصلا .

فالأولى في التعبير عن عنوان النزاع - بعد إسقاط القول بالعينية

وبالجزئية لكونهما مما لا إشكال في بطلانهما - أن يقال : هل الأمر بالشئ يلازم

النهي عن ضده أم لا ؟ غاية الأمر أن عمدة النزاع في الملازمة ينشأ من توقف

الشئ على ترك ضده بأن يكون ترك الضد مقدمة لفعل الضد الآخر ، فتصير

المسألة من صغريات مبحث المقدمة ، كما لا يخفى .

ثم إن المراد بالضد أعم من الضد الخاص ، فيشمل الضد العام الذي بمعنى

النقيض أيضا .

1 - النساء ( 4 ) : 43 ، المائدة ( 5 ) : 6 .