معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١١٠

فيه أمور : الأمر الأول : هل هذه المسألة أصولية أم لا ؟

اقتضاء الأمر بالشئ للنهي عن ضده

الفصل الخامس

في اقتضاء الأمر بالشئ للنهي عن ضده

وتنقيح البحث فيه يستدعي تقديم أمور :

الأمر الأول : هل هذه المسألة أصولية أم لا ؟

ذكر في التقريرات ( المحقق النائيني ) أنه لا إشكال في كون المسألة من

المسائل الأصولية ، لأن نتيجتها تقع في طريق الاستنباط ، وكذا في عدم كونها من

المباحث اللفظية ، لوضوح أن المراد من الأمر في العنوان الأعم من اللفظي

واللبي المستكشف من الإجماع ونحوه ، وذكر أيضا أن المراد من الاقتضاء في

العنوان الأعم من كونه على نحو العينية أو التضمن أو الالتزام بالمعنى الأخص

أو الأعم ، لأن لكل وجها بل قائلا ( 1 ) .

أقول : أما كون المسألة من المسائل الأصولية : فقد ذكرنا في مسألة

دلالة الأمر على الوجوب أو الاستحباب أن نظائر هذه المسألة من المسائل

1 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 1 : 301 .