معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٠٩

تتميم : في مقدمة مستحب والمكروه والحرام

التامة ، فإن المحرم هو الفعل الإرادي بما أنه إرادي ، فلابد من ملاحظة

مقدمات هذا العنوان المقيد ، وليست الإرادة من جملتها ، فلا فرق بين هذا القسم

والقسم الأول أصلا ، فلابد أن تكون إحدى المقدمات على سبيل التخيير محرمة

إلا مع وجود باقي الأجزاء ، وانحصار الاختيار في واحدة منها ، فتحرم شخصا

كالقسم الأول .

والتحقيق أنه لو قلنا بالملازمة في مقدمة الواجب ، فالتحريم - الذي

عبارة عن الزجر عن المحرم - إنما يختص بالمقدمة الأخيرة التي يترتب عليها

ذووها من دون فصل في جميع الأفعال ، إذ قد عرفت أنه لا يوجد في الأفعال

الخارجية فعل توسطت الإرادة بينه وبين مقدماته بأن تكون هي المؤثر في

تحققه .

هذا ، مضافا إلى ما عرفت فيما تقدم من أن الإرادة أيضا قابلة لتعلق

التكليف بها ، لكونها من الأمور الاختيارية ، ولكن هذا كله إنما هو على تقدير

القول بالملازمة في مقدمات الواجب ، ولكن قد عرفت سابقا أن مقتضى التحقيق

خلافه .

هذا تمام الكلام في مبحث المقدمة .