معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٠٥

تذنيب : حول التفصيل بين السبب والشرط الشرعي وغيرهما

تذنيب : حول التفصيل بين السبب والشرط الشرعي وغيرهما

المعلوم عدم تحقق المبادئ بالنسبة إلى المقدمات في الإرادة التشريعية ، فإن

من جملتها التصديق بفائدتها ، والحال أنه لا فائدة لها بالنسبة إلى الأمر حتى

يريد صدورها من الغير ، فإن المأمور إذا أراد الامتثال فلا محالة يأتي بالمقدمات

وإن لم تكن مورد الإرادة الآمر ، وإذا لم يكن قاصد الامتثال الأمر بالفعل فتعلق

الإرادة بالمقدمات لغو غير مؤثر .

نعم لو قلنا بترشح إرادتها من إرادته بحيث لا تتوقف إرادة المقدمات على

مباد أصلا ، لكان لما ذكر وجه ، لأن العلة يترتب عليها المعلول قهرا إلا أنك

عرفت أن هذا الكلام بمكان من البطلان ، كما لا يخفى .

ثم إنه استدل أبو الحسن البصري ( 1 ) لثبوت الملازمة بما يرد عليه -

مضافا إلى النقض بالمتلازمين في الوجود إذا وجب أحدهما دون الآخر - ما أورد

عليه في الكفاية ( 2 ) ، فراجعها .

تذنيب : حول التفصيل بين السبب والشرط الشرعي وغيرهما

ثم إنه قد يفصل بين السبب وغيره وتقدم الكلام فيه سابقا ، فراجع .

كما أنه قد يفصل بين الشرط الشرعي وغيره ، ويقال بالوجوب في الأول

دون غيره ، نظرا إلى أنه لولا وجوبه شرعا لما كان شرطا حيث إنه ليس مما لابد

منه عقلا أو عادة ( 3 ) .

1 - المعتمد : 95 ، راجع مناهج الوصول 1 : 413 ، الهامش 4 . 2 - كفاية الأصول : 157 - 158 . 3 - بدائع الأفكار ، المحقق الرشتي : 355 / السطر 1 ، كفاية الأصول : 159 ، شرح العضدي على مختصر ابن الحاجب : 90 / السطر 21 .