معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٠٤

القول في أدلة القائلين بالملازمة

به أمكن تعلق التشريعية به ، وكل ما استحال تعلق الأولى استحال أن يكون

متعلقا للتشريعية ، وهكذا كل ما يكون مورد للإرادة التكوينية عند تحققه من

نفس المريد يكون مورد للتشريعية عند صدوره من غير المريد ، ومن الواضح أن

المريد لفعل بإرادة تكوينية تتعلق إرادته أيضا بالتبع بإيجاد مقدماته وإن كان

غافلا عن مقدميتها لذلك الفعل ، ولازم ذلك بمقتضى التبعية المتقدمة أن يكون

تعلق الإرادة التشريعية من الآمر بفعل مستلزما لتعلق الإرادة التشريعية التبعية

بمقدمات ذلك الفعل ( 1 ) . انتهى موضع الحاجة .

أقول : لا يخفى أن قياس الإرادة التشريعية بالإرادة التكوينية في غير

محله ، فإنه إذا أراد الشخص الإتيان بفعل بنفسه ، فلا محالة تتعلق إرادة أخرى

بإتيان المقدمات ، لأن المفروض استحالة الإتيان به بدونها ، وهو إنما يريد أن

يأتي به بنفسه ولا محالة يريد المقدمات ، لا نقول بأن إرادته للمقدمات

معلولة لإرادة ذلك الفعل مترشحة عنها صادرة عنها قهرا ، فإن ذلك باطل ، كما مر

مرارا ، بل نقول : كما تتوقف إرادة الفعل على مبادئها ، كذلك تتوقف إرادة مقدماته

على سنخ مبادئ إرادة الفعل ، غاية الأمر أن محبوبية الفعل وتعلق الاشتياق

إليه إنما هو لنفسه ، ومحبوبية المقدمات إنما هو للوصول إليه .

هذا في الإرادة التكوينية .

وأما الإرادة التشريعية : فحيث إن المطلوب فيها صدور المراد من الغير ،

فلا استحالة في عدم تعلق الإرادة بالمقدمات ، وامتناع تحققه بدونها إنما يوجب

أن تتعلق إرادة الأمر بها أيضا ، فلا يلزم بل لا وجه له أصلا ، لأنك عرفت عدم

الفرق بين إرادة الفعل وإرادة المقدمات في توقف كل منهما على مبادئها ، ومن

1 - بدائع الأفكار ( تقريرات المحقق العراقي ) الآملي 1 : 399 / السطر 13 .