معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٠٣

القول في أدلة القائلين بالملازمة

القول في أدلة القائلين بالملازمة

الملازمة بين الفعلين . نعم لو كانت الدعوى هي الملازمة المطلقة حتى في

المرتبة الفعلية ، لما صح التمسك بالأصل ( 1 ) .

أقول : لا يخفى أنه لو قلنا بالثاني - كما هو ظاهر القائلين بالملازمة -

لصح التمسك بالأصل أيضا ، فإن جريان الأصل إنما هو في مقام الشك في

الملازمة ، ومجرد احتمالها لا ينافي جريان الأصل ، بل المانع من جريانه

إحرازها ، كما هو واضح .

القول في أدلة القائلين بالملازمة

ذكر في الكفاية - بعد الاعتراض على الأفاضل المتصدين لإقامة البرهان

على الملازمة بأنه ما أتى منهم بواحد خال عن الخلل - أن الأولى إحالة ذلك

إلى الوجدان حيث إنه أقوى شاهد على أن الإنسان إذا أراد شيئا له مقدمات أراد

تلك المقدمات لو التفت إليها بحيث ربما يجعلها في قالب الطلب مثله ، ويقول

مولويا : ادخل السوق واشتر اللحم ، مثلا ، بداهة أن الطلب المنشأ بخطاب

" ادخل " مثل المنشأ بخطاب " اشتر " في كونه بعثا مولويا ، وأنه حيث تعلقت

إرادته بإيجاد عبده الاشتراء ترشحت منها إرادة أخرى بدخول السوق بعد

الالتفات إليه ، وأنه يكون مقدمة له ، كما لا يخفى ( 2 ) . انتهى موضع الحاجة .

واستدل في التقريرات على الملازمة بأن الإرادة التشريعية تابعة للإرادة

التكوينية إمكانا وامتناعا ووجودا وعدما ، فكل ما أمكن تعلق الإرادة التكوينية

1 - كفاية الأصول : 156 . 2 - نفس المصدر : 156 - 157 .