معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٠٢

الأمر العاشر : في الأصل عند الشك في الملازمة

الأمر العاشر : في الأصل عند الشك في الملازمة

لا يخفى .

وأما استحقاق اجرة المقدمات على تقدير كون الأمر بذيلها أمرا بها فيرد

عليه - مضافا إلى أنه مناف لما اختاره من ثبوت الملازمة بالنسبة إلى

خصوص المقدمة الموصلة بالمعنى الذي نقلناه عنه سابقا لا مطلق المقدمة -

أن استحقاق الأجرة إنما هو فيما إذا كان الباعث له على الإتيان بالمأمور به هو

الأمر المتعلق بها ، لأغراضه النفسانية الاخر ، وفي المقام ليس كذلك ، فإن

الإتيان بالمقدمة ليس مسببا عن إتيان وجوبها ، كيف ولو لم نقل بالوجوب يأتي

بها أيضا ، بل الداعي له هو الأمر المتعلق بذيلها ، لا لأن أمره يدعو إلى غير ما تعلق

به أيضا ، بل لأن المقصود من إتيانها إنما هو للتوصل إلى ذيها ، ومجرد هذا

لا يصحح استحقاق الأجرة ، كما لا يخفى ، فالإنصاف أنه لا ثمرة مهمة مترتبة

على وجوب المقدمة ، كما يظهر على من تأمل فيما جعلوه ثمرة للمقام .

الأمر العاشر

في الأصل عند الشك في الملازمة

لا يخفى أنه ليس في نفس محل البحث - وهي الملازمة وعدمها - أصل

يوافق أحد الطرفين ، فإن الملازمة وعدمها ليست لها حالة سابقة ، لأن

الملازمة وعدمها أزلية .

نعم نفس وجوب المقدمة يكون مسبوقا بالعدم حيث إنه حادث بحدوث

وجوب ذيها ، فالأصل عدم وجوبها إلا أنك عرفت أنه لا يترتب على وجوب

المقدمة ثمرة عملية أصلا حتى ترتفع بالأصل إلا أنه قد أورد عليه بوجه

آخر ، وهو لزوم التفكيك بين الوجوبين .

وأجاب عنه في الكفاية بأنه لا ينافي الملازمة بين الواقعين ، وإنما ينافي