معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٠١

الأمر التاسع : ثمرة مسألة مقدمة الواجب

الأمر التاسع : ثمرة مسألة مقدمة الواجب

الأمر التاسع

ثمرة مسألة مقدمة الواجب

قد عرفت أن ثمرة المسألة الأصولية هو أن تكون نتيجتها صالحة للوقوع

في طريق استنباط الحكم الفرعي ، وهنا أيضا كذلك ، فإن ثمرة القول بالملازمة

إنما هو استكشاف وجوب المقدمة فيما قام الدليل على وجوب ذيها .

ولكنه قد أورد على ذلك بأن هذا الحكم الفرعي ليس له أثر عملي ، لأن

العقل حاكم بلا بدية الإتيان به بعد فرض كونه مقدمة وإن لم نقل بالملازمة .

وأجاب عنه في تقريرات بعض الأعاظم ( قدس سره ) : بأن وجوب المقدمة وإن لم

يكن بنفسه ذا أثر عملي بعد حكم العقل بلا بدية الإتيان بالمقدمة ، إلا أن تطبيق

كبريات اخر مستفادة من محالها عليها تتحقق الثمرة ، فإنه بعد فرض وجوب

المقدمة يمكن تحقق التقرب بقصد أمرها ، فتتحقق بذلك التوسعة في باب

التقرب ، وكذلك إذا أمر شخص شخصا آخر أمرا معامليا بفعل له مقدمات ، فأتى

المأمور بتلك المقدمات ولم يأت بذيلها ، يكون ضامنا للشخص المأمور اجرة

المقدمات بعد فرض كون الأمر بالفعل أمرا بمقدماته .

قال : وقد ظهر بذلك أن الثمرة العملية لمسألة وجوب مقدمة الواجب إنما

تتحقق بضم نتيجتها إلى كبريات اخر منقحة في مواردها ( 1 ) . انتهى ملخص ما في

التقريرات .

ولكن لا يخفى أن الأمر المقدمي والواجب الغيري لا يصلح للداعوية حتى

يمكن التقرب به ، بل كما عرفت سابقا أن الواجبات الغيرية كلها توصلية ، كما

1 - بدائع الأفكار ( تقريرات المحقق العراقي ) الآملي 1 : 397 .