معتمد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٠٠

حول الأصل عند الشك في الأصلية والتبعية

أمر وجودي ، كما عرفت ( 1 ) . انتهى .

ولكن لا يخفى : أنه لو قلنا بأن مناط التبعية عدم تعلق إرادة مستقلة به ،

كما ذهب إليه صاحب الكفاية ، فلا تكون التبعية موافقة للأصل ، إذ ليست هي

عبارة عن نفس عدم تعلق إرادة مستقلة به على نحو السلب التحصيلي حتى

تكون مسبوقة بالعدم ، فإن السلب التحصيلي يصدق مع انتفاء الموضوع أيضا ،

وهو لا ينطبق على المقام أصلا ، لأن الواجب التبعي هو ما كان متعلقا للإرادة ،

غاية الأمر أنه لا تكون إرادته تفصيلية ، فهو - أي السلب - إما مأخوذ فيه على

نحو السلب العدولي ، أو الموجبة سالبة المحمول ، وعلى التقديرين لا تكون

موافقة للأصل ، واستصحاب بقاء العدم المأخوذ صفة لا ينتج في إثبات ثبوتها

لهذه الإرادة المتعلقة بالواجب ، كما في استصحاب عدم القرشية الغير الجاري

على التحقيق ، كما أنه لو قلنا بأن مناط التبعية هو نشوء الإرادة من إرادة أخرى

وترشحها منها ، كما اختاره المحقق المحشي في عبارته المتقدمة ، لا تكون

الأصلية موافقة للأصل ، لأن عدم ترشح الإرادة من إرادة أخرى لا يكون مأخوذا

فيها على نحو السلب التحصيلي الصادق مع انتفاء الموضوع بل العدولي ، ولا

تكون مع هذا موافقة للأصل ، بعين التقريب المتقدم .

فالتحقيق : أنه بناء عليهما لا تكون شئ من التبعية والأصلية موافقة

للأصل ، فالواجب الرجوع إلى الأصول العملية ، كما لا يخفى .

1 - نهاية الدراية 2 : 158 .