مسائل فقهية — الصفحة ٩١

المسح على الحفين والجورب

ثالثها : إجماع أئمة العترة الطاهرة ( علي وبنيه الأوصياء ) على القول

بعدم جواز المسح على كل حائل سواء في ذلك الخف والجورب والحذاء

وغيرها من سائر الأجناس والأنواع ( 1 ) وأخبارهم صريحة بالمعارضة لأخبار

الجمهور ( 2 ) الدالة على الجواز ، والقاعدة المسلمة في الأخبار المتعارضة تقديم ما

وافق منها كتاب الله عز وجل هذا إذا تكافأت سندا ودلالة . وأنى يكافأ

ثقل رسول الله صلى الله عليه وآله وأعدال كتاب الله تعالى وسفن نجاة الأمة وباب

حطتها وأمانها من الاختلاف .

رابعها : أنها لو كانت حقا لتواترت في كل عصر ومصر لأن الحاجة إلى

معرفة طهارة الأرجل في الوضوء حاجة - كما قلنا سابقا - عامة لرجال

الأمة ونسائها ، وهي حاجة لهم ماسة في كل يوم وليلة من أوقات حضرهم

وسفرهم ، فلو كانت غير المسح المدلول عليه بالآية لعلمه المكلفون في عهد

النبوة وبعده ، ولكان مسلما بينهم في كل خلف ولا سيما مع مجيئه عبادة

محضة غير معقولة المعنى ( 3 ) غريبة في باب العبادات تستوجب الشهرة بغرابتها .

( 1 ) روى إجماعهم ( ع ) على هذا غير واحد من أعلام الإمامية أحدهم الإمام السيد علي الطباطبائي في كتابه البرهان القاطع ، وأعلام الإمامية يدينون الله متقربين إليه بالعمل على ما يقتضيه مذهب أئمة أهل البيت في الفروع والأصول منذ عهدهم عليهم السلام إلى يومنا فهم أعرف الناس بفقههم وحديثهم وسرهم وعلانيتهم . ( 2 ) أخبارهم المعارضة لأخبار الجمهور في هذه المسألة كثيرة حتى قال الإمام الطباطبائي في برهانه القاطع حيث ذكرها : ولا يبعد تواترها . ( 3 ) لكن الإمام أبا حنيفة يرى أن الوضوء من الواجبات التوصلية لا تتوقف صحته على نية كغسل الثوب المتنجس وهذا الرأي في المسح على الخفين في الخصوص كما ترى .