مسائل فقهية — الصفحة ٥٧

قدر السفر المقتضي للتقصير والافطار

وقال أهل الظاهر : القصر والافطار في كل سفر حتى القريب .

قال ابن رشد . " في صلاة السفر من البداية والنهاية " : والسبب في

اختلافهم معارضة المعنى المعقول من التقصير والافطار في السفر للفظ المنقول

في هذا الباب . وذلك أن المعقول من تأثير السفر في القصر والافطار أنه

لمكان المشقة فيه .

وإذا كان الأمر على ذلك فإنما يكونان حيث تكون المشقة ، وعند أبي

حنيفة لا تكون المشقة إلا بقطع ثلاث مراحل ، وعند الشافعي ومالك وأحمد

تكون بقطع ستة عشر فرسخا " قال " : وأما من لا يراعي في ذلك إلا اللفظ

فقط كأهل الظاهر فقد قالوا : أن النبي صلى الله عليه وآله نص على أن الله وضع عن

المسافر الصوم وشطر الصلاة فكل من أطلق عليه اسم مسافر جاز له القصر

والفطر " قال " : وأيدوا ذلك بما رواه مسلم عن عمر بن الخطاب أن

النبي صلى الله عليه وآله كان يقصر في نحو السبعة عشر ميلا . ا ه‍ .

وعلى هذا فإن أئمة المذاهب الأربعة لم يستندوا فيما حددوه من المسافة

إلى دليل من أقوال النبي أو أفعاله صلى الله عليه وآله وإنما استندوا إلى فلسفة أطلقوا عليها

" المعنى المعقول " وذلك ما لا يرتضيه أئمة أهل البيت ولا تطمئن إليه

الإمامية في استنباط الأحكام الشرعية .

وكان أهل مكة - على عهد النبي صلى الله عليه وآله وأبي بكر وعمر - إذا خرجوا

من مكة إلى عرفات يقصرون في عرفات والمزدلفة ومنى وهذا ثابت لا ريب

فيه .

وأخرج الشيخان في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا خرج من مكة

إلى عرفات قصر ، وأن أبا بكر وعمر قصرا بعده . وأن عثمان قصر أيضا ثم أتم