مسائل فقهية — الصفحة ٥٠

حجتنا

فرضت عليه ، كما لا تصح من الحاضر إلا أن تكون أربعا كما فرضت عليه

لأن صحة العبادة إنما هي مطابقتها للأمر .

وفي صحيح مسلم أيضا بالإسناد إلى موسى بن سلمة الهذلي . قال :

سألت ابن عباس كيف أصلي بمكة - مسافرا - ؟ فقال : ركعتين سنة أبي

القاسم صلى الله عليه وآله .

فأرسل الجواب بكونها ركعتين وكونها سنة أبي القاسم إرسال المسلمات

وهذا من الظهور بتعيين القصر بمثابة لا تخفى على أهل العرف .

وأخرج مسلم أيضا في صحيحه من طريق الزهري عن عروة عن

عائشة : أن الصلاة فرضت أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر

وأتمت صلاة الحضر . قال الزهري : فقلت لعروة : ما بال عائشة تتم في

السفر ؟ قال : إنها تأولت كتأول عثمان .

وفي صحيح مسلم عن عائشة من طريق آخر قالت : فرض الله الصلاة

حين فرضها ركعتين ثم أتمها في الحضر فأقرت صلاة السفر على الفريضة

الأولى .

قلت : من البديهي إذا كان هذا صحيحا أن لا تصح من المسافر رباعية

إذ لم يتوجه إليه من الشارع أمر بها ، وإنما أمر من أول الأمر بأدائها ركعتين

وأقرها الله على ذلك فلو أداها المسافر أربعا كان مبتدعا ، كما لو أدى

فريضة الصبح أربعا ، وكما لو أدى الحاضر فرائضه الرباعيات مثنى مثنى

مثنى .

ومن نصوص أئمة الهدى ما صح عن زرارة بن أعين ومحمد بن مسلم إذ

سألا الإمام أبا جعفر الباقر عليه السلام فقالا له : ما تقول في الصلاة في

السفر ؟ كيف هي ، وكم هي ؟ قال : أن الله سبحانه يقول : وإذا ضربتم في