مسائل فقهية — الصفحة ٤٩

حجتنا

وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه والكوفيون بأسرهم ( 1 ) .

ومنهم من رأى أن القصر والاتمام كليهما فرض على التخيير كالخيار في

واجب الكفارة ، وهذا قول بعض أصحاب الشافعي .

ومنهم من رأى أن القصر سنة مؤكدة ، وهذا قول مالك في أشهر

الروايات عنه .

ومنهم من رأى أن القصر رخصة وأن الإتمام أفضل ، وبه قال

الشافعي في أشهر الروايات عنه ، وهو المتصور عند أصحابه .

والحنابلة قالوا بجواز القصر وهو أفضل من الإتمام ولا يكره الإتمام .

حجتنا

[ حجتنا ]

احتج الإمامية لوجوب التقصير بصحاح من طريق الجمهور ، ونصوص

ثابتة عن أئمة الهدى من أهل البيت عليهم السلام .

فمن صحاح الجمهور ما أخرجه مسلم - في كتاب صلاة المسافرين

وقصرها من صحيحه - عن ابن عباس من طريقين قال : فرض الله الصلاة

على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين ، وهذا صريح بأن

المسافر إنما أمر بأداء الظهر والعصر والعشاء ركعتين ، كما أن الحاضر إنما أمر

بأدائها أربع ركعات ، وإذا لا تصح من المسافر إلا أن تكون ركعتين حسبما

( 1 ) أجمع الحنفية على أن قصر الصلاة واجب على المسافر ولا يجوز له الإتمام فإذا أتم صلاته اعتبروه آثما لتأخير السلام عن نهاية القعود المفروض وهو القعود الأول في هذه الحال ، ومع ذلك فهو متنفل عندهم بالركعتين الأخيرتين لأن الفرض إنما هو الركعتان الأوليان ولذا يحكمون ببطلان الصلاة إن ترك القعود الأول في هذه الصورة لأنه ترك فرضا من فرائض الصلاة .