مسائل فقهية — الصفحة ١٤

الجمع بين الصلاتين

بل يطرد في جميع مصاديقه ، ولذا ترى الإمام مسلما لم يوردهما في باب

الجمع في الحضر ليكونا أدلة من جواز الجمع بقول مطلق وهذا من فهمه

وعلمه وإنصافه .

وصحاحه - في هذا الموضوع - التي سمعتها والتي لم تسمعها كلها على

شرط البخاري ، ورجال أسانيدها كلهم قد احتج البخاري بهم في

صحيحه ، فما المانع له يا ترى من إيرادها بأجمعها في صحيحه ؟ وما الذي

دعاه إلى الاقتصار على النزر اليسير منها ؟ ولماذا لم يعقد في كتابه بابا للجمع

في الحضر ولا بابا للجمع في السفر ؟ مع توفر الصحاح - على شرطه -

الواردة في الجمع ، ومع أن أكثر الأئمة قائلون به في الجملة ، ولماذا اختار من

أحاديث الجمع ما هو أخسها دلالة عليه ؟ ولم وضعه في باب يوهم صرفه

عن معناه ؟ فإني أربأ بالبخاري وأحاشيه أن يكون كالذين يحرفون الكلم

عن مواضعه ، أو كالذين يكتمون الحق وهم يعلمون .

وإليك ما اختاره في هذا الموضوع ، ووضعه في غير موضعه ، إذ قال - في

باب تأخير الظهر إلى العصر من كتاب مواقيت الصلاة من صحيحه ( 1 ) - :

حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن

( 1 ) تعقبه شيخ الإسلام الأنصاري عند بلوغه إلى هذا الباب من شرحه - تحفة الباري - فقال : المناسب للحديث باب : صلاة الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء ، ففي التعبير بما قاله تجوز وقصور إلى أن قال : وتأويل ذلك بأنه فرغ من الأولى فدخل وقت الثانية فصلاها عقبها خلاف الظاهر ، انتهى بلفظه في آخر ص 292 من الجزء الثاني من شرحه ، قال القسطلاني في ص 293 في الجزء الثاني من شرحه إرشاد الساري : وتأوله على الجمع الصوري بأن يكون أخر الظهر إلى آخر وقتها وعجل العصر في أول وقتها ضعيف لمخالفة الظاهر وهكذا قال أكثر علمائهم ولا سيما شارحو صحيح البخاري ، كما ستسمعه في الأصل إن شاء الله .