مسائل فقهية — الصفحة ١٠٢

الموالاة

الموالاة

[ 4 - الموالاة : ]

ذهب علماؤنا - تبعا لأئمتهم عليهم السلام - إلى أن الموالاة بين أفعال

الوضوء شرط في صحته ، وضابطها أن لا يجف العضو السابق - عند اعتدال

الزمان والمكان ومزاج المتوضئ - قبل الفراغ من العضو اللاحق .

وذهب الشافعية والحنفية إلى أن الموالاة ليست بفرض ولا بشرط ولا

بواجب ، وإنما هي سنة . فيكره عندهم التفريق بين الأعضاء إذا كان بغير

عذر أما للعذر فلا يكره وذلك كما إذا كان ناسيا أو فرغ الماء المعد لوضوئه

فذهب ليأتي بغيره ليكمل به وضوءه .

وذهب المالكية إلى أن الموالاة فرض مع الذكر والقدرة ، ساقطة مع

النسيان ومع العذر .

حجتنا فعل رسول الله صلى الله عليه وآله إذ كان يوالي في وضوئه كما كان يرتبه ولم

يرو عنه التراخي في أفعال الوضوء مطلقا كما لم يرو عنه عدم ترتيبها ، ولولا

اشتراط الموالاة لتركها ولو مرة واحدة أو صدع بجواز تركها بيانا للحكم

الشرعي جريا على سنته في التشريع عن الله تعالى ، وحيث لم يفعل علمنا

عدم الجواز .

على أنه لا خلاف في صحة الوضوء جامعا لهذه الشرائط أما إذا لم يكن

جامعا لها فصحته محل النزاع ، وأئمة أهل البيت عليهم السلام لا يرونه

حينئذ رافعا للحدث ولا مبيحا للصلاة فاحتط لدينك . والاحتياط هنا مما

لا بد منه لأن الأصل العملي يوجب إحراز الشئ المشكوك في شرطيته ،

واستصحاب الحدث جار مع عدم إحرازه كما أسلفناه .