شرح مسند أبي حنيفة — الصفحة ٨٥

وقعة حال لا عموم لها

ابن مغفل عن أبيه انه صلى خلف إمام فجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ، فناداه عبد

الله إني صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم

يجهرون به .

وبه ( عن حماد عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم

وهو محرم ) جملة حالية ، وهو محمول على أن احتجامه كان في عضو ليس فيه شعر

يحتاج إلى حلقه في الاحتجام ، وعلى عذر في حقه عليه الصلاة والسلام .

( عن حماد ، عن إبراهيم ، عن الأسود قال : قال عمر بن الخطاب رضي الله

عنه لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بقول امرأة ) وهي فاطمة بنت قيس ( لا ندري )

نحن معاشر الرجال من الصحابة ( صدقت ) أي تحققت ( أو كذبت ) فيما توهمت

على ما سيأتي فنقول بظاهر الكتاب في السنة المحققة عندنا ( المطلقة ثلاثا لها

السكنى والنفقة ) أي في أيام العدة .

واعلم أن المعتدة الرجعية تستحق النفقة والسكنى على الزوج ما دامت في

العدة إجماعا فأما المعتدة بالطلقات الثلاث فلها السكنى حاملا كانت أو حائلا عند

أكثر أهل العلم ، وهو قول الحسن وعطاء والشعبي والنخعي والثوري .

وبه قال أبو حنيفة وأصحابه . وأما المعتدة عن وفاة الزوج لا نفقة لها حاملا

كانت أو حائلا عند أكثر أهل العلم ، وروي عن علي أن لها النفقة من التركة إن كانت