شرح مسند أبي حنيفة — الصفحة ٦٩

حديث خزيمة

جئت بخبر مما وقع في الأرض ، فلا نصدقك ؟ قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته

بشهادة رجلين ) في تلك القضية وغيرها ( حتى مات ) أي النبي صلى الله عليه وسلم يعني ولم ينسخ

هذا الحكم بغيره والحديث رواه عبد الرزاق ، عن خزيمة أن أعرابيا باع من

النبي صلى الله عليه وسلم فرسا أنثى ، ثم ذهب فزاد على النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم جاحد أن يكون باعها فمر

بهما خزيمة بن ثابت ، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ابتعتها منك ( فقال خزيمة : )

نشهد على ذلك فلما ذهب الأعرابي قال له النبي صلى الله عليه وسلم : أحضرتنا ؟ قال : لا ولكن لما

سمعتك تقول قد باعك علمت أنه حق إذ لا تقول إلا حقا .

قال : فشهادتك شهادة رجلين ، ( وفي رواية ، أجاز شهادته بشهادة رجلين

حتى مات صلى الله عليه وسلم ) رواها ابن عساكر والدارقطني في الأفراد عنه أنه جعل شهادته بشهادة رجلين ، وهذا من خصوصيات خزيمة لم يشاركه معه فيها أحد من أكابر الصحابة ،

وفيه دليل على أن أمر الشريعة مفوض إلى رأي النبي صلى الله عليه وسلم وتصرفه في حدود الله

وأحكامه ، ولو كانت في نصوص كلامه . وقد روى أبو يعلى وأبو نعيم وابن عساكر ،

عن خزيمة بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من سوار بن قيس المحاربي

فجحد ، فشهد له خزيمة بن ثابت فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما حملك على الشهادة

ولم تكن معنا حاضرا قال : صدقتك بما جئت به ، وعلمت أنك لا تقول إلا حقا

فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : من شهد له خزيمة ، أو شهد عليه فحسبه .

وبه ( عن حماد عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

لسودة ) أي بنت زمعة ، وقد أسلمت قديما ، وبايعت ، ( وكانت تحت ابن عم لها )

أسلم معها وهاجرا جميعا إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية ، فلما قدما مكة مات

زوجها فتزوج صلى الله عليه وسلم بمكة بعد موت خديجة ( حين طلقها : اعتدي ) أي بترك الزينة ،