شرح مسند أبي حنيفة — الصفحة ٥٩٦

الأسباب المزيلة للضرر ثلاثة

الأسباب المزيلة للضرر ثلاثة

الأسباب المزيلة للضرر ثلاثة

وعند الجمهور : التداوي مأذون فيه ، لا مندوب ، ولا يدعو إليه ، وتحقيق

الكلام فيه ، أن الأسباب المزيلة للضرر ثلاثة : مقطوع به كالماء والخبز لدفع الجوع

والعطش ، فتركه حرام ، وأحسن يتوكل فإذا أخر الأكل قادرا حتى مات

جوعا ، مات عاصيا ، كالذي يقتل نفسه . وموهوم كالكي والرقى بالأدعية المأذون فيها ، فشرط

التوكل الكامل ، تركه كما وصف منه رسول الله صلى الله عليه وسلم المتوكلين في حديث السفين ،

فقد روي عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه : أعقل : فلم يزالوا به حين اكتووا ،

فقال : كنت أرى نورا ، وأسمع صوتا وتسلم علي الملائكة ، فلما اكتويت ، انقطع

عني . ثم أناب إلى ربه ، وتاب ، فرد الله عليه ما كان يجد من تلك ، برفع الحجاب .

ومظنون ، كالفصد والحجامة ، وشرب المسهل ، وما في أبواب الطب

من معالجة الحرارة بالبرودة . وسائر الأضداد وفعله غير مناقض ، بخلاف الموهوم ،

وفعله غير مأمور به ، كالمقطوع ، لكنه مأذون غير واجب لعدم القطع ، حتى إذا

مات ولم يعالج بهذه المظنون ، لا يأثم ، لكنه لا ينافي التوكل في الجملة .

وفي الحديث المشهور : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما مررت بملأ من الملائكة إلا

قالوا : مر أمتك بالحجامة ، فإنه لا فرق بين أجداع آلام الملك من الآمات ، وفزع

الحية والعقرب . من نحن الشاب ، وبين صب الماء على الحريق الواقع في

المسكن ، وصب الماء البارد على الحرارة الغالبة في البدن ، لأن الأول مقطوع

فرض ، والثاني مأذون مظنون . فاندفع الموهوم ، ولكن هذا آخر الكلام في آخر

حديث رويناه عن الإمام .

وإنما أطلنا بيان المعنى في المتين ، لاحتياج أكثر الأنام إلى تحقيق هذا

المقام . وكان رضي الله عنه مشتغلا باستخراج المسائل من الأحاديث في الدلائل ،