شرح مسند أبي حنيفة — الصفحة ٥٤٧

الحجامة غير مفطر للصيام

الحجامة غير مفطر للصيام

بعشرة ، فلا يصح الشرط الذي فيه ، ولأنه يسقط بسقوط بعض الثمن ، فيصير

الثاني مجهولا ، وقد نهى عن بيع وشرط ، وبيع وسلف ، وهما هذان الوجهان ،

انتهى .

وهذا يفيد أن شرطا في بيع أيضا منهي عنه ، إلا أن يكون شرطا مما يقتضيه

العقل ، ومحل بسطه كتب الفقه ، والتقييد بقول في بيع يفيد أن الشرط في النكاح

غير مفسد ، ( وعن ربح ما لم يضمن ) وهو بيع ما اشتراه قبل قبضه ، فربح كذا في

النهاية ( وعن بيع ما لم يقبض ) .

والحديث رواه الطبراني ، عن حكيم بن حزام ، ولفظه : نهى عن سلف

وشرطين في بيع ، وبيع ما ليس عندك ، وربح ما لم تضمن .

الحجامة غير مفطر للصيام ، كما هو مذهب الجمهور خلافا لأحمد

أبو حنيفة : ( عن أبي السواد ) بتشديد الواو ، ويقال : أبو السوداء ، وهو

السلمي ( عن ابن حاجب ، عن ابن عباس رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم

بالقاحة ) بالقاف والحاء المهملة ، موضع بين مكة والمدينة ( وهو صائم ) أي فرضا

أو نفلا ، والجملة حالية ، وفي رواية قال : احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقاحة ، وهو

محرم ، أي بالحج والعمرة ، وهذا محمول على أن الاحتجام وقع في موضع لم

يحتج إلى قطع شعره ، أو على عذر ويوجب كفارة صائم ، وهذا يدل على أن

الحجامة غير مفطر للصيام ، كما هو مذهب الجمهور ، خلافا لأحمد حيث تعلق

بظاهر الحديث ، أفطر الحاجم والمحجوم .

رواه أحمد ، وأبو داود والنسائي ، وابن ماجة ، وابن حبان ، والحاكم ، عن

ثوبان ، قال السيوطي في الجامع الصغير ، وهو متواتر ، أي معنى ، وتأويله