شرح مسند أبي حنيفة — الصفحة ٥١٣

لا تنكح البكر حتى تستأمر

الموطأ مرفوعا : " الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها ، وإذنها

صماتها ، وقوله الأيم بتشديد الياء المكسورة من لا زوج لها ، بكرا كانت أو ثيبا لكنه

في المعنى الثاني أظهر وأشهد

فتدبر هذا .

وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجة ومسند الإمام أحمد من حديث ابن

عباس أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكرت أن أباها زوجها ، وهي كارهة ،

فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم ، قال ابن القطان : حديث ابن عباس هذا صحيح .

وأخرج الدارقطني ، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ، رد نكاح ثيب وبكر

أنكحهما أبوهما وهما كارهتان ، واعلم أنه لا يجوز إجبار البكر البالغة على النكاح

عندنا خلافا للشافعي .

ومعنى الإجبار : أن يباشر العقد ، فينعقد عليها ، شاءت أو أبت ، ومبنى

الخلاف ، أن علة ثبوت ولاية الإجبار ، أهو الصغر ؟ أم البكارة ؟ فعندنا الصغر ،

وعند الشافعي البكارة .

وبه ( عن شيبان ، عن يحيى ، عن المهاجر ، عن أبي هريرة قال : " كان

رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يزوج إحدى بناته ) أي على إحدى ( يقول : إن فلانا يذكر

فلانة ) أي يخطبها ، وهو كناية ( ثم يزوجها ) أي يجرد عرضها عليها ، وتحقق

سكوتها .

( وفي رواية : عن أبي هريرة قال : " كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا زوج ) أي أراد أن

يزوج ( إحدى بناته ، أتى خدرها ) بكسر الخاء المعجمة أي جاء وراء سترها

( فيقول ، إن فلانا يذكر فلانة ، ثم يزوجها ) .