شرح مسند أبي حنيفة — الصفحة ٤٧٧

ليس للمعتوه طلاق

قال ابن الهمام ، وهذا لقوله عليه الصلاة والسلام : " كل طلاق جائز إلا طلاق

الصبي والمجنون ، والذي فيه شئ " رواه الترمذي عن أبي هريرة مرفوعا : كل

طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله وضعفه ، وروى ابن أبي شيبة

بسند عن ابن عباس . لا يجوز طلاق الصبي .

وروي أيضا عن علي كرم الله وجهه " كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه " وعلقه

البخاري أيضا ، عن علي كرم الله وجهه : ليس للمجنون ولا سكران طلاق .

وبه ( عن منصور ، عن مجاهد ، عن رجل من ثقيف ) ، والمراد بالجواز ، النفاذ ، وروى البخاري

عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه قال وهو قبيلة من قبائل أهل

الحجاز ( يقال له الحكم ) بفتحتين ، أو ابن الحكم ( عن أبيه ) قال ابن عبد البر :

الحكم بن سفيان الثقفي ، يقال سفيان بن الحكم ، روى حديثه منصور عن

مجاهد ، فاختلف أصحاب منصور في اسمه ، وهو معدود في أهل الحجاز له حديث

واحد في الوضوء مضطرب الإسناد ، يقال : إنه لا يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ، وسماعه

عندي صحيح ، لأنه نقله الثقات ، منهم الثوري ، ولم يخالفه من هو في الحفظ مثله

وقال ، قال ابن إسحاق : هو الحكم

بن سفيان بن عثمان بن عامر بن معيب الثقفي .

( قال : توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ، وأخذ حفته ) بفتح الحاء ، أي غرفة ( من ماء فنفحه ) أي

رشه ( في مواضع طهوره ) أي فرجه ، وهو يحتمل أن يكون فوقه ، أو فوق إزاره فيما

يحاذيه ، وهذا لدفع الوسوسة فيما ينافيه .

والحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي ، وابن ماجة ، والحاكم ، عن الحكم

ابن سفيان ، ولفظه : أنه عليه الصلاة والسلام ، كان إذا توضأ ، أخذ كفا من ماء