شرح مسند أبي حنيفة — الصفحة ٠.٤

عاما أو ظاهرا في الكتاب ، أخذ بالكتاب وترك الخبر عملا بأقوى الدليلين ، لأن

الكتاب قطعي الثبوت ، وظواهره وعموماته قطعية الدلالة عنده .

أما إذا لم يخالف الخبر عاما أو ظاهرا في الكتاب بل كان بيانا لمجمل فيه فيأخذ به

حيث لا دلالة فيه بدون بيان .

4 - ومن أصوله في الأخذ بخبر الآحاد : أن لا يخالف السنة المشهورة سواء أكانت سنة

فعلية أو قولية عملا بأقوى الدليلين .

5 - ومن أصوله ، أن لا يعارض خبر مثله ، وعند التعارض يرجح أحد الخبرين على

الآخر ، بوجوه ترجيح تختلف أنظار المجتهدين فيها ككون أحد الراويين فقيها أو

أفقه بخلاف الآخر .

6 - ومن أصوله أن لا يعمل الراوي بخلاف خبره ، كحديث أبي هريرة في غسل الإناء

من ولوغ الكلب سبعا ، فإنه مخالف لفتيا أبي هريرة فترك أبو حنيفة العمل به لتلك

العلة .

7 - ومن أصوله . رد الزائد - متنا كان أو سندا - إلى الناقص احتياطا في دين الله تعالى .

8 - ومن أصوله : عدم الأخذ بخبر الآحاد فيما تعم به البلوى - أي فيما يحتاج إليه الجميع

حاجة متأكدة مع كثرة تكرره - فلا يكون طريق ثبوت ذلك غير الشهرة أو التواتر ،

ويدخل في ذلك الحدود والكفارات التي تدرأ بالشبهة .

9 - ومن أصوله : أن لا يترك أحد المختلفين في الحكم من الصحابة الاحتجاج بالخبر

الذي رواه أحدهم .

10 - ومنها استمرار حفظ الراوي لمرويه من آن التحمل إلى آن الأداء من غير تخلل

نسيان .

11 - ومنها عدم مخالفة - الخبر للعمل المتوارث بين الصحابة والتابعين وبمقتضى هذه

القواعد ترك الإمام أبو حنيفة رحمه الله العمل بأحاديث كثيرة من الآحاد . . .