شرح مسند أبي حنيفة — الصفحة ٣٥٩

على الرجم إجماع الصحابة

المعنى ، وفي الحديث الصحيح عن ابن مسعود مرفوعا : لا يحل دم امرء مسلم إلا

بإحدى ثلاث ، الزنى ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة .

وروى الترمذي عن عثمان : أنه أشرف عليهم يوم الدار ، وقال : أنشدكم

بالله ، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يحل دم امرء مسلم إلا بإحدى ثلاث : زنا بعد

إحصان ، وارتداد بعد إسلام ، وقتل نفس بغير حق ، وقالوا : اللهم نعم ، قال :

فعلام تقتلوني ، الحديث .

قال الترمذي ، حديث حسن .

ورواه الشافعي في مسنده عن عثمان : لا يحل دم امرء مسلم إلا من إحدى

ثلاث ، كفر بعد إسلام ، وزنا بعد إحصان ، وقتل نفس بغير نفس .

ورواه البزار ، والحاكم ، وقال : صحيح على شرط الشيخين ، والبيهقي ، وأبي

داود ، وأخرجه البخاري عن فعله عليه السلام من قول أبي قلابة ، حيث قال : والله ما

قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا قط إلا في ثلاث خصال : رجل قتل بجريرة نفسه ، فقتل ، أو

رجل زنى بعد إحصان ، أو رجل حارب الله ورسوله ، وارتد عن الإسلام ، ولا شك

في رجم عمر ، وعلي رضي الله تعالى عنهما .

ولا يخفى ، أن أقول المخرج حسن أو صحيح في هذا الحديث يراد به

المتن ، من حيث هو واقع في ذلك السند ، وذلك لا ينافي الشهرة وقطعية الثبوت

بالتضافر ، والقبول .

والحاصل ، أن إنكاره دليل قطعي بالاتفاق ، فإن الخوارج يوجبون العمل

بالتواتر معنى ولفظا كسائر المسلمين ، إلا أن انحرافهم عن الاختلاط بالصحابة

والتابعين ، وترك التردد عند العلماء المجتهدين ، والرواة والمحدثين المتكلمين في

علوم الدين ، أوقعهم في جهالات كثيرة لخفاء السمع عليهم والشهرة .

ولهذا لما عابوا على عمر بن عبد العزيز القول بالرجم ، لأنه ليس في كتاب

الله ، ألزمهم بأعداد الركعات ومقادير الزكاة ، فقالوا : ذلك لأنه فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم