شرح مسند أبي حنيفة — الصفحة ٣٤٨

حديث الرجم

له مثل ذلك ) أي من الإقرار ، والرد ، كما فعل هنالك ( ثم أتاه الثالثة والرابعة

فقال : إن الآخر قد زنى ، فأقم عليه الحد ، فسأل عنه ) أي عن حاله ( أصحابه )

أي أصحابه المخصوصين به العارفين بكسبه ( هل تنكرون من عقله ) أي شيئا من

حاله ، فيكون مجنونا ، مخبوطا أو معتوها ( قالوا : لا ، قال : انطلقوا به فارجموا )

وذلك لأنه كان محصنا .

( قال ) : أي الراوي ( فانطلق به ) بصيغة المجهول ( فرجم بالحجارة ) لكن ذلك

المقام قليل الحجارة ، فأتم له الرجم وحصل له زيادة الغم ( فلما أبطأ عليه القتل )

أي الموت بالرجم ( انصرف ) أي عن ذلك المكان ( إلى مكان كثير الحجارة ) تهوينا

عليه وتسهيلا لمن حضر لديه في رجمهم إليه ، فقام فيه إتمام رجمه ( فأتاه

المسلمون ) أي فتبعوه ( فرجموه بالحجارة حتى قتلوه ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم

فقال : هلا خليتم سبيله ) أي هلا تركتم رجمه حين انصرف من محله ، فيه إشعار

بأنه لو رجع عن إقراره قبل الجلد ، أو بعد ما أقيم عليه بعض حده ، سقط ، كما هو

مذهبنا ، وهو المسطور في كتب الشافعية .

وعن أحمد كقوله : وعن مالك في قبول رجوعه روايتان ، وعدم قبوله هو قول ابن

أبي ليلى .

ولنا أن الرجوع خبر يحتمله الصدق ، وليس أحد يكذبه فيه ، فيستحق به

الشبهة في الإقرار السابق عليه ، فيندرئ بالشبهة ، لأنه أرجح من الإقرار السابق .