شرح مسند أبي حنيفة — الصفحة ١٣٨

طلاق النساء

عليها ، وهي حائض ) أي اعتبرها ولم يجعلها لغوا غير معتد بها قال صاحب

الهداية : وإذا طلق الرجل امرأته في حالة الحيض وقع الطلاق ، وقال ابن الهمام :

خلافا لمن قدمنا النقل عنهم من الإمامية ، ونقل أيضا عن إسماعيل بن علية من

المحدثين ، ثم هو بهذا الإيقاع عاص بإجماع العلماء ، ويستحب له أن يراجعها

لقوله صلى الله عليه وسلم لعمر في حديث ابن عمر في الصحيحين " مر ابنك فليراجعها حين طلقها

في حال الحيض " .

ثم قال صاحب الهداية : وإذا طهرت وحاضت ، ثم طهرت ، فإن شاء

طلقها ، وإن شاء أمسكها ، وذكر الطحاوي أن له أن يطلقها في الطهر الذي يلي

الحيض التي طلقها وراجعها فيها .

والأول هو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة على ما في الكافي وبه قال الشافعي في

المشهور ومالك وأحمد .

وما ذكر الطحاوي ، رواية عن أبي حنيفة على ما في الكافي ، وهو وجه للشافعية .

ووجه الأول من السنة ما في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه :

" مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها

فليطلقها قبل أن يلمسها فتلك العدة كما أمر الله تعالى وعز وجل " .

ووجه الثاني رواية سالم في حديث ابن عمر مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا

أو حاملا والأولى هي الأولى لأنه أكثر تفسيرا بالنسبة إلى هذه الرواية وأقوى في

الصحة والدراية .

وبه ( عن حماد عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عائشة أم المؤمنين قالت لما