شرح مسند أبي حنيفة — الصفحة ١٢٢

سوم على سوم غير

متقاربين ، أما إذا كان الخاطب الأول فاسقا ، والثاني صالحا فلا يندرج تحت هذا

النهي ، ولكنه خلاف الظاهر والله أعلم بالسرائر .

وقال الخطابي : الحديث يدل على جواز السوم والخطبة على سوم الكافر

وخطبته لأن الله تعالى قطع الأخوة بين المسلم والكافر وذهب الجمهور إلى منعه

وقالوا : التقييد بأخيه خرج على الغالب فلا يكون له مفهوم كما في قوله تعالى : (

وربائبكم اللاتي في حجوركم ) غير مقيد به ولو أريد ما هو الأعم وهو الأخوة

من جهة كونهم بني آدم لحصل المقصود ولما احتيج إلى التقييد .

قال النووي لو خطب على خطبة أخيه يكون عاصيا ويصح نكاحه ، ولا

يفسخ ، وقال بعض المالكية لا يجوز ( ولا تنكح المرأة ) بصيغة المجهول نفيا أو

نهيا أي لا تزوج ( على عمتها ، ولا على خالتها ) رواه مسلم بهذا اللفظ عن أبي هريرة

ورواه الشيخان عنه أيضا ولفظه : لا تنكح العمة على ابنة أخيها ولا ابنة الأخت على

الخالة أي لا يجوز الجمع بالنكاح بين العمة ، وإن علت وبين ابنة أخيها وإن

سفلت ، ولا يجوز الجمع بالنكاح أيضا بين ابنة الأخت وإن سفلت وبين الخالة

وإن علت قيل لأن ذلك يفضي إلى قطيعة الرحم .

وكذا لا يجوز الجمع بينهما في الوطئ بملك اليمين قيل هذا الحديث مشهور

يجوز به تخصيص عموم الكتاب وهو قوله تعالى : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) .