شرح مسند أبي حنيفة — الصفحة ١٢١

سوم على سوم غير

سوم على سوم غير

سوم على سوم غيره

( وبه عن حماد عن إبراهيم ، عن من لا أتهم ) يعني عن الثقة عندي ( عن

أبي سعيد الخدري ، وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يستام الرجل على سوم

أخيه ) نفي معناه نهي والمساومة المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وسام

يسوم سوما واستام بها أي طلبها لشرائها .

وصورة السوم على سوم أخيه المسلم أن يقول واحد للمشتري بعد تراضي

المتعاقدين رد السلعة لا بيع منك خيرا منها ، أو يقول للبائع استردها لأشتريها منك

بأكثر من ثمنها ، قيل ومجرد سكوت أحدهما لا يدل على رضاه ، بل لا بد من

تصريحه فإن وجد ما يدل على الرضا ففيه وجهان كذا قاله النووي ورواه ، ابن

الملك في شرح المشارق ، والله أعلم بالحقائق .

وقد روى الشيخان عن أبي هريرة لا يسم المسلم على أخيه المسلم ، ( ولا

ينكح ) أي الرجل ( على خطبة أخيه ) بكسر الخاء طلب المرأة ليتزوج ، وروى

البخاري ولفظه لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ، ويحتمل أن تكون لا ناهية ،

وأن تكون نافية بمعنى الناهية فإنها أبلغ في مقام الرفاهية .

قيل هذا إذا تراضيا على صداق معلوم ولم يبق إلا العقد ، وأما إذا لم يكن كذلك

فيجوز خطبتها لما روى أن فاطمة ابنة قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إن أبا

معاوية وأبا جهم خطباني قال صلى الله عليه وسلم : انكحي أسامة ، وقيل هذا إذا كان الخاطبان