لأكون مع الصادقين — الصفحة ١٥٥

التقليد

" من أراد الله به خيرا فقهه في الدين " .

وقول الشيعة هذا لا يختلف عن قول أهل السنة والجماعة ، إلا في شرط

حياة المجتهد .

غير أن الخلاف الواضح بينهم هو في العمل بالتقليد إذ أن الشيعة يعتقدون

بأن المجتهد الجامع للشروط المذكورة ، هو نائب للإمام عليه السلام في حال غيبته

فهو الحاكم والرئيس المطلق ، له ما للإمام في الفصل في القضايا والحكومة بين

الناس ، والراد عليه راد على الإمام .

فليس المجتهد الجامع للشروط عند الشيعة مرجعا يرجع إليه في الفتيا

فحسب ، بل أن له الولاية العامة على مقلديه فيرجعون إليه في الأحكام والفصل

بينهم في ما اختلفوا فيه من القضاء ، ويعطونه الزكاة وخمس أموالهم يتصرف بها

كما تفرضه عليه الشريعة نيابة عن إمام الزمان ( عليه السلام ) .

أما عند أهل السنة والجماعة فليس للمجتهد هذه المرتبة ، ولكنهم يرجعون

في المسائل الفقهية لأحد الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب ، وهم أبو حنيفة

ومالك ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل ، والمعاصرون من أهل السنة قد لا يلتزمون

بتقليد واحد من هؤلاء على سبيل التعيين ، فقد يأخذون بعض المسائل من

أحدهم والبعض الآخر من غيره حسبما تقتضيه حاجتهم كما فعل ذلك السيد

سابق الذي ألف فقها مأخوذا من الأربعة .

لأن أهل السنة والجماعة يعتقدون بأن الرحمة في اختلافهم فللمالكي مثلا أن

يأخذ برأي أبي حنيفة إذا وجد حلا لمشكلته قد لا يجده عند مالك .

وأضرب لذلك مثلا حتى يتبين للقارئ فيفهم المقصود كان عندنا في تونس

( في وقت المحاكم القضائية ) فتاة بالغة أحبت رجلا وأرادت الزواج منه ، ولكن

أباها رفض أن يزوجها من هذا الشاب لسبب " الله أعلم به " فهربت الفتاة من

بيت أبيها وتزوجت ذلك الشاب بدون إذن أبيها ، ورفع الأب شكوى ضد

الزواج .