لأكون مع الصادقين — الصفحة ١٤٣

عقيدة الشيعة في القضاء والقدر

وإذا محصنا قول الشيعة في القضاء والقدر وجدناه قولا سديدا ورأيا

رشيدا ، فبينما فرطت طائفة فقالت بالجبر أفرطت أخرى فقالت بالتفويض ، جاء

أئمة أهل البيت سلام الله عليهم ليصححوا المفاهيم والمعتقدات ويرجعوا بهؤلاء

وأولئك ، فقالوا : " لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين " ( 1 ) .

وقد ضرب الإمام جعفر الصادق لذلك مثلا مبسطا يفهمه كل الناس وعلى

قدر عقولهم فقال للسائل عندما سأله : ما معنى قولك لا جبر ولا تفويض ولكن

أمر بين أمرين ؟ أجابه عليه السلام : " ليس مشيك على الأرض كسقوطك

عليها " ومعنى ذلك أننا نمشي على الأرض باختيارنا - ولكننا عندما نسقط على

الأرض فهو بغير اختيارنا ، فمن منا يحب السقوط الذي قد يسبب كسر بعض

الأعضاء من جسمنا فنصبح معاقين .

فيكون القضاء والقدر أمرا بين أمرين ، أي قسم هو من عندنا وباختيارنا

ونحن نفعله بمحض إرادتنا .

وقسم ثان هو خارج عن إرادتنا ونحن خاضعون له ، ولا نقدر على دفعه ،

فنحاسب على الأول ولا نحاسب على الثاني .

والإنسان في هذه الحالة وفي تلك مخير ومسير في نفس الوقت .

أ - مخير في أفعاله التي تصدر منه بعد تفكير وروية إذ يمر بمرحلة التخيير

والصراع بين الإقدام والإحجام ، وينتهي به الأمر إما بالفعل أو الترك ، وهذا ما

أشار إليه سبحانه بقوله : ( ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها ، قد

أفلح من زكاها وقد خاب من دساها ) ( 2 ) .

فالتزكية للنفس والدس لها هما نتيجة اختيار الضمير في كل إنسان - كما أن

الفلاح والخيبة هما نتيجة حتمية وعادلة لذلك الاختيار .

( 1 ) عقائد الشيعة في القضاء والقدر . ( 2 ) سورة الشمس آية 6 - 10 .