معجم طبقات الإرث — الصفحة ٤٢٠

" الصورة 6 " : الوارث عمومة وخؤولة أب الميت " أو أحدهما " مع عمومة وخؤولة أم الميت " أو أحدهما " مع زوجة

مطلقا بلا فرق بين العم والخال ، ولا بين الذكر منهم والأنثى ( 1 ) .

ومن ذلك يعلم حكم ما لو كان الوارث عمومة أو خؤولة أبي الميت مع

عمومة وخؤولة أم الميت أو مع أحدهما " أو بالعكس " مع الزوجة .

مثال ذلك : لو ترك الميت 7200 دينار كان للزوجة ربعها 1800

وللمتقرب بالأم ثلثها 2400 ، يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو

الأنوثة بالتساوي ، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 1200 ، ولو كانوا ذكرا وأنثى

ففي التقسيم بينهم قولان :

أ - المشهور انه بالتساوي أيضا .

ب - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين

فرضي التساوي والتفاضل .

وللذكر على فرض التفاضل 1600 ، وعلى فرض التساوي 1200 ،

فالفارق 400 " أو يقال للأنثى على فرض التفاضل 800 ، وعلى فرض التساوي

1200 فالفارق 400 " فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق كان للذكر 200 ،

تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 1200 + 200 = 1400 ، وللأنثى

200 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون 800 + 200 = 1000

" ومجموع ذلك 2400 " .

وللمتقرب بالأب الباقي 3000 ، وفي تقسيم الباقي بين المتقربين بالأب

مع فرض تعددهم " اي بين عمومة أبي الميت وخؤولته " قولان :

1 - القول الأول : ان لخؤولة أبي الميت ثلث الباقي " أي 1000 " يقسم

بينهم بالتساوي مطلقا ، فلو كانوا 4 ذكور أو 4 إناث أو ذكرا و 3 إناث فلكل 250

والباقي من الباقي " أي 2000 " لعمومة أبي الميت يقسم بينهم :

( 1 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي وغيرهما .