مسند زيد بن علي — الصفحة ٤٣

أقوال في تقريظ الكتاب

الرشيد ، فإنه لما ولى أبا يوسف القضاء بعد سنة سبعين ومائة من الهجرة

كان لا يولي القضاء الا لمن أشار به عليه أبو يوسف ، وكان لا يشير الا لمن

كان مقلدا لأبي حنيفة . فكان الامر على ذلك أيام الدولة العباسية وأيام

الدولة العثمانية ، وكذلك لما قام بالأندلس الحكم المرتضى سنة ثمانين ومائة ،

اختص بيحيى بن يحيى بن كثير الأندلسي صاحب مالك ، فكان لا يولي

الحكم الا مالكيا ، فصار أهل الأندلس مالكية بعد إن كانوا أوزاعية .

ولم تزل المذاهب خاضعة للملوك والامراء يرفعها قوم ويخفضها

آخرون إلى أن كانت سلطنة الظاهر بيبرس البند قداري وولي مصر

والقاهرة فجعل لكل مذهب من المذاهب الأربعة قاضيا ، فانحلت عقدة

التعصب حلا يسيرا . وقد أوضحنا الكلام على ذلك في كتابنا ( الآثار

الدمشقية ) .

وحاصل الامر ان ارتفاع المذاهب وانخفاضها لم يكن لتمحيص أدلتها

وطلب الصواب منها ، بل كان لحاجة في نفوس الامراء والملوك والحكام .

وبالجملة ، فالحديث ذو شجون .

ولنرجع إلى ما كنا بصدده وهو ( ان مذهب الإمام زيد من جملة

المذاهب ) المبنية على الكتاب والسنة ، كما يعلم ذلك من يطالع مسنده هذا

وشروحه التي تأخذ بيد الأفكار إلى طلب الدليل والتعليل الامر الذي

يقضي به علينا شرعنا الطاهر والى الاطلاع على سير الأئمة في استنباط