مسند زيد بن علي — الصفحة ٢٠

في الكلام على المسند المسمى بالمجموع الفقهي

علمائهم بالعلم ، جاز إضافة الحديث أو ارساله عنه وإن لم يوصلها بطريق

الاسناد . وقد نص على هذا الغزالي والرازي وغيرهما . فما بالك بهذا السند

( واخبار المجموع النبوية المرفوعة ) مائتا حديث وثمانية وعشرون

حديثا ، والعلوية ثلاثمائة خبر وعشرون خبرا ، وعن الحسين خبران .

وبوبه السيد العلامة الحسين بن يحيى بن إبراهيم الديلمي في سنة 1201 ،

وهي زيادة مقبولة ، وكان من قبل بلا أبواب ، بل مجزأ ستة أجزاء على

أصل الجامع له . وعند طبعه تركت تجزئته ( ونسبة الزيدية للامام زيد )

لمتابعته في الأصول في العدل والتوحيد وجهاد البغاة . وفي الفروع خلاف

يسير على ما هنا ، قلدوا الإمام الهادي يحيى بن الحسين ومبني مذهبه على

الاحتياط .

وتبعا للدليل الراجح ، ففي بعض المسائل ، إذا كان الإمام زيد موافقا

للامام الشافعي ، ورأي الإمام الهادي قوة الدليل مع أبي حنيفة ، اختار

الدليل الذي اختاره أبو حنيفة أو العكس أو الإمام مالك أو احمد على ما

يترجح لديه من قوة الدليل ومقلدوه ، تسمى الهدوية .

ولما انتهى الكلام على ترجمة الإمام زيد وبعض رجاله ومسنده ،

فلنذكر بعض ما اشتهر من مؤلفات أهل البيت عليهم السلام .