المسترشد — الصفحة ٥٢٨

ومما نقموا عليه : تعطيل الحد على المغيرة بن شعبة بعدما شهد عليه ثلاثة بالزنا

أقدارهم في اليسار من اثني عشر درهما إلى ثمانية وأربعين درهما ،

والفقهاء مجمعون على أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أخذ عن كل حاكم دينارا

ومضت به السنة ، فاطرح عمر قول رسول الله وعمل برأيه ( 1 ) .

203 - ومما نقموا عليه : حكمه في امرأة المفقود [ زوجها ] أن

تتربص بنفسها أربع سنين ، أترى لا يمكن أن يغيب الرجل في موضع لا

يقدر على الخروج أربعين سنة فضلا عن أربع سنين ، حتى أطلق التزويج

لامرأة متزوجة فأباح الفروج ، حتى أن المرأة كانت تتزوج في أيامه ،

فيقدم الزوج الأول فيخير بين المرأة والصداق ، خلافا على الله وعلى

رسوله ، وجرأة على أحكام الله عز وجل ، اقتحاما على حدود الله ، ثم لا

مغير يغير ، ولا منكر ينكر ، ! ثم يزعمون أنه لم يغير ولم يبدل ،

وهذا حكمه .

ثم أورد طامة هي أعظم من هذه نحن نحكيها هنا : حظر على امرأة

كانت عنده التزويج ، وزعم أنه حظر فرجها على الأزواج ، لما طلقها

وكرهته امرأة ، وخافت أن يراجعها . رواه الشاذكوني ، قال :

204 - حدثنا عبد الله بن وهب المصري ، قال : حدثنا فرات بن رزين ،

عن علي بن رباح البصري ، قال : كانت تحت عمر امرأة من قريش فطلقها

تطليقة أو تطليقتين وهي حبلى ، فلما أحست بالولادة ، غلقت الأبواب

حتى وضعت ، فأخبر بذلك عمر فأقبل مغضبا حتى دخل المسجد ، فإذا

( 1 ) - أنظر شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج 12 ص 74 و 75 .