المسترشد — الصفحة ٥١٩

ومما نقموا عليه إجازته طلاق ثالث في مجلس واحد

ومما نقموا عليه إجازته طلاق ثالث في مجلس واحد

يغير ولم يبدل ، وهو عندهم الحبر الفاضل ! .

187 - ومما نقموا عليه ( 1 ) : أن الناس كانوا على عهد رسول الله

وعهد الأول ، وصدرا من ولايته يطلقون النساء طلاق السنة ، حتى

أجاز الثاني ، الثلاث في مجلس واحد ، وقال : أجيزوها لئلا يتبايع فيها

الغيران ، والسكران ، وقال : إن الله جعل لكم في الطلاق أناة ( 2 )

فاستعجلتموها ، فأجزت عليكم ما استعجلتم ! .

فلو أن قائلا له : يا ثاني من أطلق لك أن تجيز أمرا لم يجز

الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، ومن جعل إليك التحريم والتحليل ؟ ومن أباح لك

ذلك المحظور ؟ لا والله ، ولكنهم ( 3 ) عبدوه عبادة ، وأجازوا أمره في

مخالفة الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، كل ذلك حملا على بني هاشم أهل بيت

النبوة ؟ !

188 - وروي : أن عبد الله ابنه ، طلق امرأته ثلاثا على عهد

رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، فردها عليه ، وأمره أن يمسكها أو يطلقها

للسنة ، ( 4 ) وعطلوا ما قال الله عز وجل في الطلاق عدة ، وعصوا الله جل

( 1 ) - أي على الثاني . ( 2 ) - أنظر سنن البيهقي ج 7 ص 336 ، باب من جعل الثلاث واحدة ، وسنن ابن داود في كتاب الطلاق . ( 3 ) - وفي " ح " : وكل عبدوه . ( 4 ) - سنن أبي داود ج 2 ص 340 .