المسترشد — الصفحة ٤٩٧

قول ابن عباس : أولو الأمر علي بن أبي طالب عليه السلام

العلماء الذين أمر الله بطاعتهم ، والوقوف عند أمرهم ، أنهم متساوون في

المعرفة والعلم أم بعضهم أعلم من بعض ، فإن قالوا : هم متساوون فقد

أحالوا ، وإن قالوا : يتفاضلون ، قيل لهم : فما علامة الفاضل ، والى من

ترجع الأمة ؟ إلى الفاضل أم [ إلى ] المفضول ؟ فان قالوا ( 1 ) : بل إلى

الفاضل فقد ثبت موضع الفضل والعلم ، واستغنينا عن إقامة البرهان .

وإحتج فقال : إنا وجدنا صاحبكم بخلاف هذه الصفة ، ورأيناه قد

جرى عليه الخطأ والزلل في الاحكام ، ووقف الناس على ذلك حتى

نقموه وأنكروه ، وردوه ، فدللنا فعله ذلك على أنه غير معصوم ، ثم أمره

في الفقه والعلم ظاهر عند الإمامة ، وقد قال الله [ تعالى ] : ( أفمن يهدي

إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي الا ان يهدي ) ( 2 ) . وذلك في أشياء

نقمت عليه الأمة ، ونحن نذكرها ما احتج به هذا المحتج في أمره وأمر

صاحبه .

ذكر أن الأمة نقمت على الأول ، وهو القائم مقام رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم )

باختيار قوم منهم إياه ، أنه سمى نفسه خليفة رسول الله ، أنه كتب إلى

العمال : من خليفة رسول الله ، ثم زعم وزعم صاحبه : أن النبي لم يستخلف

أفيكون خليفة رسول الله من لم يستخلفه رسول الله ؟ فكيف استجازت

الأمة أن تنصب له خليفة لم يقمه ؟ وكيف سمته خليفة رسول الله ؟ وكيف

( 1 ) - وفي نسخة " ح " : قلتم . ( 2 ) - سورة يونس : 35 .