المنطق — الصفحة ٩٩

الحمل طبعي ووضعي

بالطبع على ما هو أخص منه مفهوما ، كحمل الحيوان على الإنسان ،

والإنسان على محمد ، بل وحمل الناطق على الإنسان . ويسمى مثل هذا

" حملا طبعيا " أي اقتضاه الطبع ولا يأباه .

وأما العكس - وهو حمل الأخص مفهوما على الأعم - فليس هو

حملا طبعيا بل بالوضع والجعل ، لأنه يأباه الطبع ولا يقبله ، فلذلك يسمى

" حملا وضعيا " أو " جعليا " .

ومرادهم بالأعم بحسب المفهوم غير الأعم بحسب المصداق الذي

تقدم الكلام عليه في النسب ، فإن الأعم قد يراد منه الأعم باعتبار وجوده

في أفراد الأخص وغير أفراده ، كالحيوان بالقياس إلى الإنسان وهو

المعدود في النسب . وقد يراد منه الأعم باعتبار المفهوم فقط ( 1 ) وإن كان

مساويا بحسب الوجود ، كالناطق بالقياس إلى الإنسان ، فإن مفهومه أنه

شئ ما له النطق من غير التفات إلى كون ذلك الشئ إنسانا أو لم يكن ( 2 )

وإنما يستفاد كون الناطق إنسانا دائما من خارج المفهوم .

فالناطق بحسب المفهوم أعم من الإنسان وكذلك الضاحك وإن كانا

بحسب الوجود مساويين له ، وهكذا جميع المشتقات لا تدل على

خصوصية ما تقال عليه ، كالصاهل بالقياس إلى الفرس ، والباغم للغزال ،

والصادح للبلبل ، والماشي للحيوان .

وإذا اتضح ذلك يظهر الجواب عن السؤال الأول ، لأن المقصود من

المحمول في الكليات الخمسة المحمول بالطبع ، لا مطلقا .

( 1 ) والملاك في الأعم والأخص مفهوما هو أخذ مفهوم آخر في مفهومه وعدمه ، فكل مفهوم اخذ فيه مفهوم آخر فهو أخص منه ، وكل مفهوم لم يؤخذ فيه مفهوم آخر فهو أعم . فالإنسان أخص مفهوما من الحيوان ، لأنه أخذ في مفهومه الحيوان ، وكذا الإنسان بالنسبة إلى الناطق . وأما الناطق والحيوان فكل منهما أعم من الإنسان ، لعدم كون الإنسان مأخوذا فيهما جزءا من مفهومهما . ومن هنا يعلم أن كلا من الضاحك والناطق أعم من الآخر ، كما يعلم أن كل مفهوم بالنسبة إلى مفهوم آخر لا يخلو من كونه أعم أو أخص . ( 2 ) أو عدمه ، ظ .