المنطق — الصفحة ٧٤

العنوان والمعنون

على المفهوم وحده ، بأن يكون هو المقصود في الحكم ، كما تقول :

" الإنسان حيوان ناطق ( 1 ) " فيقال للإنسان حينئذ : الإنسان بالحمل الأولي .

وقد يتعدى نظرك في الحكم إلى أبعد من ذلك ، فتنظر إلى ما وراء

المفهوم ، بأن تلاحظ المفهوم لتجعله حاكيا عن مصداقه ودليلا عليه ، كما

تقول : " الإنسان ضاحك " أو " الإنسان في خسر " فتشير بمفهوم " الإنسان "

إلى أشخاص أفراده وهي المقصودة في الحكم ، وليس ملاحظة المفهوم في

الحكم وجعله موضوعا إلا للتوصل إلى الحكم على الأفراد ، فيسمى

المفهوم حينئذ " عنوانا " والمصداق " معنونا " ويقال لهذا الإنسان : الإنسان

بالحمل الشايع .

ولأجل التفرقة بين النظرين نلاحظ الأمثلة الآتية :

1 - إذا قال النحاة : " الفعل لا يخبر عنه " فقد يعترض عليهم في بادئ

الرأي ، فيقال لهم : هذا القول منكم إخبار عن الفعل ، فكيف تقولون : لا

يخبر عنه ؟

والجواب : ان الذي وقع في القضية مخبرا عنه وموضوعا في القضية

هو مفهوم الفعل ، ولكن ليس الحكم له بما هو مفهوم ، بل جعل عنوانا

وحاكيا عن مصاديقه وآلة لملاحظتها ، والحكم في الحقيقة راجع

للمصاديق نحو " ضرب " و " يضرب " ، فالفعل الذي له هذا الحكم حقيقة

هو الفعل بالحمل الشايع .

2 - وإذا قال المنطقي : " الجزئي يمتنع صدقه على كثيرين " فقد

( 1 ) في مقام تعريف الإنسان : حيث إنه في هذا المقام يكون المقصود بالذات بيان مفهوم المعرف . وأما إذا أريد من الإنسان في المثال أفراده - وهذه الإرادة ممكنة كمال الإمكان - لم يكن مثالا لما رامه ، بل كان من قبيل القسم الثاني . فالأولى ترك هذا المثل والتمثيل بنحو الإنسان كلي . هذا مضافا إلى اشتراك المثال بين ما كان الحمل فيه أوليا وبين ما كان الموضوع مأخوذا بالحمل الأولي .