المنطق — الصفحة ٦٩

الباب الثاني مباحث الكلي الكلي والجزئي

ثم إن الإنسان إذا رأى جزئيات متعددة وقاس بعضها إلى بعض ،

فوجدها تشترك في صفة واحدة انتزع منها صورة مفهوم شامل ينطبق

على كل واحد منها . وهذا المفهوم الشامل أو الصورة المنتزعة هو

" المفهوم الكلي " ويصح تعريفه بأنه المفهوم الذي لا يمتنع صدقه على

أكثر من واحد .

مثل مفهوم : إنسان ، حيوان ، معدن ، أبيض ، تفاحة ، حجر ، عالم ، جاهل ،

جالس في الدار ، معترف بذنبه .

تكملة تعريف الجزئي والكلي :

لا يجب أن تكون أفراد الكلي موجودة فعلا ، فقد يتصور العقل مفهوما

كليا صالحا للانطباق على أكثر من واحد من دون أن ينتزعه من جزئيات

موجودة بالفعل ، وإنما يفرض له جزئيات يصح صدقه عليها ، بل قد يمتنع

وجود حتى فرد واحد له ، مثل مفهوم " شريك الباري " ومفهوم " اجتماع

النقيضين " . ولا يضر ذلك في كليته . وقد لا يوجد له إلا فرد واحد ويمتنع

وجود غيره ، مثل مفهوم " واجب الوجود " ، لقيام البرهان على ذلك ، ولكن

العقل لا يمنع من فرض أفراد لو وجدت لصدق عليها هذا المفهوم . ولو

كان مفهوم " واجب الوجود " جزئيا لما كانت حاجة إلى البرهان على

التوحيد ، وكفى نفس تصور مفهومه لنفي وقوع الشركة فيه . وعليه فهذا

الانحصار في فرد واحد إنما جاء من قبل أمر خارج عن نفس المفهوم ، لا

أن نفس المفهوم يمتنع صدقه على أفراد كثيرة .

إذا بمقتضى هذا البيان لا بد من إضافة قيد " ولو بالفرض " في تعريفي

الجزئي والكلي ، فالجزئي : مفهوم يمتنع صدقه على كثير ولو بالفرض ،

والكلي : لا يمتنع . . . ولو بالفرض ( 1 ) .

( 1 ) قيد " بالفرض " في تعريف الجزئي للاحتراز عن مثل الواجب الوجود وفي تعريف الكلي لإدخاله ، فلولاه لم يكن تعريف الجزئي مانعا ، ولا تعريف الكلي جامعا .