المنطق — الصفحة ٤٩٧

4 - جمع المسائل في مسألة واحدة

وكلما تعددت الأطراف المسؤول عنها تعددت المسائل بحسبها .

وبقي أن نعرف لماذا يكون هذا من المغالطة ؟ فنقول : إن ورود سؤال

واحد ينحل إلى عدة أسئلة قد يوجب تحير المجيب ووقوعه في الغلط

بالجواب . وليس هذا التغليط من جهة كون التأليف بين هذه القضايا التي

ينحل إليها السؤال قياسيا ، بل هي بالفعل لا تؤلف قياسا ، فلذلك جعلنا هذا

النوع مقابلا لأنواع الخلل الواقع في التأليف القياسي الآتية .

نعم ، قد تنحل قضية إلى قضيتين ، مثل قولهم : " زيد وحده كاتب " فإنها

قضية واحدة ظاهرا ، ولكنها تنحل إلى قضيتين : زيد كاتب ، وأن من سواه

ليس بكاتب . ويمكن أن يقال عنها : جمع المسائل في مسألة واحدة ، باعتبار

أن كل قضية يمكن أن تسمى مسألة باعتبار أنها قد تطلب ويسأل عنها .

ولو أنك جعلت مثلها جزء قياس فإن القياس الذي يتألف منها لا

يكون سليما ويكون مغالطة ، كما لو قيل : " الإنسان وحده ضحاك ، وكل

ضحاك حيوان " ينتج " الإنسان وحده حيوان " والنتيجة كاذبة مع صدق

المقدمتين . وما هذا الخلل إلا لأن إحدى مقدمتيه من باب جمع المسائل

في مسألة واحدة ، إذ تصبح القضية الواحدة أكثر من قضية ، فيكون القياس

مؤلفا من ثلاث قضايا ، مع أنه لا يتألف قياس بسيط من أكثر من مقدمتين .

وعليه ، يمكن أن يقال : إن جمع المسائل في مسألة واحدة مما يقع في

تأليف قياسي ويوجب المغالطة . ولأجل هذا مثل بعضهم لجمع المسائل

بهذا المثال المتقدم .

ولكن الحق : أن هذا المثال ليس بصحيح وإن وقع في كثير من كتب

المنطق المعتبرة ( 1 ) لأن هذا الخلل في الحقيقة يرجع إلى " سوء التأليف "

الآتي ، ولا يكون هذا نوعا مقابلا للأنواع التي تخص التأليف القياسي ،

على أن الظاهر من تعبيرهم بالمسألة في هذا الباب إرادة المسألة بمعناها

( 1 ) راجع الجوهر النضيد : 273 - 274 .